حظر القرار الوزاري 1 لسنة 2025، الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الترخيص بالإذن بالعمل لأي مدير أو شخص مرخص له سابقاً يثبت أن له ملفات سابقة موقوفة.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «إضافة بند برقم (3) إلى المادة رقم (47) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، نصه الآتي:
إذا ثبت وقف الملف المسجل لدى الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها فيما بعد، فإنه يحظر تسجيل ملفات أخرى لدى الهيئة للمدير أو للمرخص له لحين تعديل الأوضاع القانونية لملفاتهم:
يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم. أو يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف مغلق. أو وجود تراخيص ليس لها عنوان
كما تحظر إضافة تراخيص جديدة، وتحديث بيانات التراخيص، وإضافة عمالة، وإضافة تقدير الاحتياج».
0 تعليق