دون أي تغيير جوهري، أجرت مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) أمس، أولى مراجعاتها للعام 2025 لوزن «بورصة الكويت» على مؤشر الأسواق الناشئة ليبلغ الوزن النهائي للسوق الكويتي 0.78 في المئة حسب آخر عمليات تداول نفذتها المؤسسات الاستثمارية العالمية محلياً التي تتبع المؤشر.

وسجلت السيولة المتداولة عامة في بورصة الكويت في آخر جلسات فبراير (أمس) 96.5 مليون دينار، وهي الأقل منذ أسابيع مقارنة بمستويات عالية حققتها، جاءت كأعلى أحجام لها في نوفمبر 2020، حيث فترة الترقية والانضمام إلى مؤشر «MSCI».

منذ دقيقة

منذ دقيقة

وخلال السنوات الماضية، حافظت بورصة الكويت على وتيرة تطوراتها ومواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب سواءً الذين يتبعون مؤشر مورغان ستانلي أو «فوتسي» أو «ستاندرد أند بورز» للأسواق الناشئة، ما يجعلها قريبة كذلك من نيل بطاقة الترقية إلى سوق ناشئ متطور خلال المرحلة المرتقبة.

وكانت المؤسسة الدولية (مورغان ستانلي) أضافت السوق الكويتي على مؤشرها قبل نهاية 2020 بوزن يبلغ آنذاك 0.69 في المئة، إلا أن ذلك الوزن تطور نسبياً في ظل الاهتمام العالمي بالسوق المحلي، ليصل إلى 0.78 في المئة فيما ساهم إدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة تنوعاً لمؤشرات «إم اس سي أي» للأسواق الناشئة.

وجاءت الترقية بعد استيفاء اشتراطات فنية مختلفة حينذاك، وآخرها توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وغيرها من المعايير والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

وفي سياق تلك التطورات، تعمل منظومة سوق المال حالياً على مواكبة اشتراطات الانضمام إلى مؤشر الناشئة المتطورة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتطبيق الوسيط المركزي، أو ما يُطلق عليها «CCP»، فضلاً عن تحضير عدة أدوات استثمارية ومالية جديدة كفيلة باستيعاب احتياجات الأوساط المالية العالمية والإقليمية والمحلية.

وحال بلوغ السوق الكويتية لتلك المرتبة المرتقبة على مؤشر «فوتسي راسل»، فإن أبواباً جديدة من السيولة الأجنبية ستضع «بورصة الكويت» ضمن اهتماماتها، ما يزيد من عمق الاستثمار في أسهم البنوك والشركات المحلية، التي لا يزال الكثير منها تتداول عند مستويات ملائمة، تواكب توجهات المؤسسات العالمية.

وبنهاية تعاملات العام الماضي، سجلت الأموال الأجنبية التي تدفقت نحو الأسهم المدرجة 222.4 مليون دينار، إلى جانب 41.5 مليون استقبلتها البورصة خلال يناير الماضي، الأمر الذي يؤكد جاذبية الكيانات المتداولة أسهمها.

وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، جاءت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة أرزان المالية و«زين» وبرقان و«الغانم للسيارات» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت في مجملها نحو 38.6 مليون دينار، ما يشير إلى أن المؤسسات الأجنبية عززت من حجم التعامل أمس على تلك الأسهم.

ووفقاً لـ «كامكو إنفست» سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوقين الاول والرئيسي بنهاية تعاملات فبراير مكاسب سوقية بلغت 9.4 في المئة لبتلغ 47.5 مليار دينار، منها نحو 6 في المئة حققتها خلال يناير الماضي، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة بمكاسب شهرية بلغت 4.1 في المئة ليصل إلى 8.101.19 نقطة، الأمر الذي رفع إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 10%.

وجاءت تلك المكاسب نتيجة طبيعية لأداء السوق الاول، الذي ارتفع حتى آخر جلسات الشهر بـ 10.9 في المئة ليقفل عند 8.693.06 نقطة، أما السوق الرئيسي فقد سجل مكاسب منذ بداية العام بـ6.2 في المئة، علماً بأن «الرئيسي 50» حقق 8.5 في المئة نمواً في وزنه.

وبلغ حجم الأموال المتداولة منذ بداية العام في البورصة 4.58 مليار دينار، منها 2.26 مليار استأثرت بها أسهم ومكونات سوق النخبة (يمثل 82 في المئة من البورصة)، في حين استحوذت أسهم السوق الرئيسي على حصة أكبر نسبياً، لتبلغ 2.32 مليار.