20.95 مليار إجمالي الإيرادات واعتمادات المصروفات تتجاوز 24.5 مليار

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حول النفط والمالية العامة خلال شهر فبراير 2025، انه بانتهاء الشهر الماضي انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2025/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 78.7 دولار، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2025 أدنى بنحو -6.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 11.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.382 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.273 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.039 مليار دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.957 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2024 عجزاً قيمته 3.598 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهر مارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

سيولة البورصة تقفز %65 إلى 2.85 مليار دينار في فبراير

وصف التقرير أداء البورصة خلال شهر فبرايرالماضي بأنه كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لارتفاع جميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1%، وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.1%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6%.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 2.853 مليار دينار مقارنة بنحو 1.729 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 65.0%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 167.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 84.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 91 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 38 يوم عمل) نحو 4.581 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 127.3 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 92.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 66.2 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 112.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.

ومازالت توجهات السيولة في شهر فبراير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها شركتان في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.