في أحدث تحرك ضد خصومه الديمقراطيين، طلب الرئيس دونالد ترامب سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض السابقين.
وضمت قائمة المسؤولين الذين ألغيت تصاريحهم، بايدن وأفراد عائلته ونائبته السابقة كامالا هاريس، ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
وفي مذكرة إلى رؤساء الوكالات الأمنية نشرها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، قال ترامب، إنه لا ينبغي السماح للمسؤولين المذكورين بالاطلاع على المواد السرية.
وأمر ترامب «جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات بسحب أي تصاريح أمنية سارية المفعول يحملها الأفراد المذكورون أعلاه».
كما طلب منهم إلغاء تصاريح دخول هؤلاء من دون مرافقة «إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية».
ورغم أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا تكون له تبعات فورية، فإنه يمثل علامة أخرى على تنامي الخلاف السياسي في واشنطن حيث يسعى ترامب للانتقام ممن يعتبرهم أعداء.
واستهدف ترامب أيضاً عضو مجلس النواب السابقة الجمهورية ليز تشيني وهي من أشد المنتقدين له، إضافة إلى وفيونا هيل، المتخصصة في الشؤون الروسية التي عملت في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال ولايته الأولى.
وعادة ما يتلقى الرؤساء السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين في شأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وعام 2021، ألغى بايدن التصريح الأمني لترامب الذي كان وقتها رئيسا سابقاً.
وخضع ترامب نفسه للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال الفترة بين ولايتيه الأولى والثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، لكن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه.
النظام الدستوري
من ناحية ثانية، يثير تعزيز ترامب، للسلطات الرئاسية على نطاق واسع منذ عودته إلى البيت الأبيض تحديات أمام منظومة الضوابط والتوزانات بين السلطات، وهي منظومة راسخة أرساها الدستور الأميركي في القرن الثامن عشر، في حين لا يواجه الرئيس مقاومة تذكر من الكونغرس، بينما تتصاعد التوترات مع القضاء الاتحادي.
ومع سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس ودعمهم إلى حد كبير لقائمة أولويات الرئيس، يظهر القضاة الاتحاديون غالباً باعتبارهم القيد الوحيد على سيل الإجراءات التنفيذية للرئيس منذ تنصيبه في يناير الماضي.
ويثير مدى امتثال إدارته لأوامر المحكمة، وهي تعرقل إجراءات ترامب في شأن المساعدات الخارجية والإنفاق الاتحادي وفصل الموظفين الحكوميين وعمليات الترحيل التي تتم بموجب قانون عام 1798 الذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، تدقيقاً من القضاة الاتحاديين الذين ينظرون في هذه القضايا.
ورد ترامب على أمر للقاضي الجزئي جيمس بوسبيرغ استهدف وقف ترحيل إدارته بسرعة لمن يُعتقد أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بالدعوة إلى مساءلة الكونغرس للقاضي، وهي عملية قد تؤدي إلى عزله من القضاء.
وأثار بيان ترامب توبيخاً من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
ووضع الآباء المؤسسون نظاماً للحكومة في الدستور يتكون من ثلاثة فروع متساوية، في تصميم يهدف لأن تراقب الفروع، التنفيذي والتشريعي والقضائي، بعضها البعض وتتوازن السلطة بينها.
وقال ديفيد سوبر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، إن ترامب «يقوم بوضوح بتحرك جريء جداً لتوسيع الصلاحيات الرئاسية على حساب الفرعين الآخرين للحكومة».
وتؤكد إليزابيث بيسك، أستاذة القانون في الجامعة الأميركية بواشنطن، أن إعادة صياغة إدارة ترامب للنظام الدستوري «تمضي بخطوات تدريجية».
ودفعت إدارة ترامب بأن السلطة القضائية، وليس الرئيس، هي التي تتجاوز صلاحياتها. وحثّ ترامب المحكمة العليا، الخميس على تقييد قدرة القضاة الاتحاديين على إصدار قرارات تعرقل إجراءات إدارته على مستوى البلاد.
وكتب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي «أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان... إذا لم يصلح القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأميركية هذا الوضع المسمم وغير المسبوق على الفور، فبلادنا في ورطة بالغة الخطورة!».
0 تعليق