جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف

وافق على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

تقديم أفضل الخدمات وتهيئة المساجد لتوفير سبل الراحة للمصلين خلال العشر الأواخر

وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، فيما قرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفات هيئة "الزراعة" الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي.

جاء ذلك، في الاجتماع الاسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

واشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته إلى المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الماضي وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف والتي أعرب فيها سموه عن فخره بالقضاء الكويتي النزيه وما يتميز به من مهنية وكفاءة في حفظ الحقوق وإعلاء العدل، مؤكدا سموه أنه لا سلطان على القاضي في حكمه وأن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية وتهدد مصالح البلاد داعيا أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار، مؤكدا سموه أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية الكويتية فإنها تعتبر من صميم أعمال السيادة.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى النادي الكويتي الرياضي للصم وديوانية شعراء النبط والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجمعية المكفوفين الكويتية.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

متابعة الأداء الحكومي

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وجامعة الكويت (كلية الهندسة) لتتولى التحقيق في كافة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي وتقرير ديوان المحاسبة وما يتكشف لها من موضوعات أخرى أثناء التحقيق وتحديد المسؤولين عنها وتقديم المقترحات والتوصيات التي تراها اللجنة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات على أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها وما انتهت إليه التحقيقات إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار ليقوم جهاز متابعة الأداء الحكومي برفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء في ضوء ما أسفرت عنه أعمال لجنة التحقيق المشار إليها لاتخاذ ما يلزم.

خطة "الصحة"

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن خطة وزارة الصحة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1446 هـ وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية لضمان توفير الخدمات الطبية في عدد من المساجد في محافظات دولة الكويت التي تحيي صلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء حرصه على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بدورها في تقديم أفضل الخدمات وإحياء الليالي المباركة وتهيئة المساجد لتوفير سبل الراحة للمصلين.

إدانة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي السورية

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تسببت في سقوط مئات من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وسط تدهور خطر في الأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة وتجاهلا متعمدا للقوانين والمواثيق الدولية مجددا دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لاتفاق إيقاف إطلاق النار إلى تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما أعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاربعاء الماضي على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سورية والمنطقة بأسرها.