الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنظيمية

عبدالرحمن الشمري

لحقت وزارة التربية بركب مؤسسات التعليم العالي في استثمار مرافقها، بعد أن اتخذت كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت خطوات جادة نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال المرافق والمواقع المتاحة بكفاءة أكبر.

وأكدت مصادر تربوية أن وزارة التربية تعمل حاليا على وضع خطط لاستثمار المباني والمرافق التعليمية غير المستغلة بالشكل الأمثل، سواء عبر مشاريع استثمارية طويلة الأجل أو من خلال إتاحة فرص مؤقتة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى أن هذا التوجه يأتي بهدف تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرافق المتاحة.

وتسعى وزارة التربية، إلى الاستفادة من تجارب "التطبيقي" وجامعة الكويت من خلال تفعيل الاستثمار في المباني المدرسية والمرافق التابعة لها، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية يمكن إعادة توظيفها لتطوير العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، ودعم الأنشطة الطلابية.

وانتهت "التربية " من إعداد اللائحة التنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية وتعظيم موارد الدخل والإيرادات، اذ عمل الفريق المختص برئاسة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط، على إعداد تقرير شامل يتضمن دراسة تفصيلية للقرارات الوزارية المنظمة لاستخدام المرافق التعليمية، سواء داخل المدارس أو في المباني الإدارية التابعة للوزارة.

وحددت اللجنة أوجه استغلال ممتلكات الوزارة، مع استحداث قرارات تنظيمية جديدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ويشمل ذلك استثمار المرافق غير المستخدمة داخل المدارس، مثل الساحات الداخلية والمباني غير المستغلة، بالإضافة إلى الأراضي التابعة للوزارة التي لم تشيد مبانٍ عليها بعد، وتشمل اللائحة تنظيم استغلال منشآت الوزارة التي سبق أن صدرت بشأنها قرارات سابقة و تم العمل بها، مثل تخصيص بعض المرافق لمقار تعليمية أو استثمارها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع المدارس الخاصة، والجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام المرخصة، فضلا عن استثمار المرافق الرياضية كالملاعب والمسابح لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال وجه بإعداد دراسة شاملة لحصر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة صباح السالم الجامعية لا سيما أن المساحات الكبيرة والمرافق المتعددة داخل الحرم الجامعي تتيح إمكانيات واسعة للاستثمار بهدف إيجاد مصادر دخل رديفة للميزانية العامة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة، بالإضافة إلى خلق إيرادات ذاتية للجامعة يمكن استغلالها في تطوير العملية التعليمية والبحثية وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة في الدولة.