أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم القياسي الجديد لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2025 باستخدام سنة الأساس 2018، وكانت الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85%، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16%، وقطاع المياه ويمثل 0.53%.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 114.01 نقطة مسجلا ثباتا مقارنة مع الشهر السابق، وسجل انخفاضاً عن الشهر المناظر له من العام السابق (فبراير 2024) بنسبة 0.33 %.
ويشير الرقم القياسي لقطاع  التعدين واستغلال المحاجر إلى حدوث انخفاض بنسبة 0.12% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2025)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.11%، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2024) بنسبة 0.42%، ويعزى ذلك الى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.42%، مع ارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.06%.   
وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.50 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2025، وقد حدث ذلك كمحصلة لزيادة أسعار ست مجموعات هي: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.28 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.03 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.48 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.16 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.05 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.03 بالمائة.

صناعة المنتجات الغذائية
وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.12 بالمائة. ولم يحدث أي تغير في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام.
من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد زاد الرقم القياسي بمقدار 0.60 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2024)، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 10.92 بالمائة، تلتها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.82 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.78 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.05 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.59 بالمائة،