طالبت وزارة المواصلات أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها بضرورة التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسائط، وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية لممارسة أعمالها.
وشددت الوزارة من خلال تنويه عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات والضوابط.

وقالت الوزارة إن الالتزام بالإرشادات والإجراءات الضرورية في الرحلات البحرية يسهم في تحقيق أهداف السلامة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات.
وكانت الوزارة قد افتتحت مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة، لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة ضمن خططها الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية، بهدف تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها». إضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة، الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات تبذل كافة الجهود لتيسير خدماتها المقدمة للجمهور حيث تتيح أكثر من 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجارٍ العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، وتيسير اجراءات جميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية،
وتوفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.
ويسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية. فضلًا عن ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها.
ويضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن.
وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر. علاوة على ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحري وإشراكهم في الاجتماعات وورش العمل الدولية.