قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أكثر من شهر قد مر دون دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة، محذرًا من أن “فيما تنفد المساعدات، تُعاد فتح أبواب الأهوال”.

وأشار إلى أن غزة أصبحت ساحة للقتل، حيث يعاني المدنيون من دوامة موت لا تنتهي.

وفي تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أكد جوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة.

ومع ذلك، فإن “آليات الموافقة” المقترحة حديثًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوصيل المساعدات تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير، “حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”.

وأوضح الأمين العام أن العالم قد يعجز عن إيجاد كلمات تعبر عن الوضع في غزة، لكنه شدد على ضرورة عدم الهروب من الحقيقة.

واعتبر أن المسار الحالي يقود إلى طريق مسدود، مما يخلق وضعًا غير مقبول وفقًا للقانون الدولي والتاريخ، محذرًا من خطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى، مما يزيد من تفاقم الوضع.

وأضاف: “لن نشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية: الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، والحياد”، مشددًا على ضرورة ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق، وأن يُعطى كل العاملين في المجال الإنساني الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي.

ودعا جوتيريش إلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها، مجددًا مطالبته بإجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، منهم أكثر من 280 من الأونروا، قُتلوا في غزة منذ أكتوبر 2023.

وتابع الأمين العام: “أود أن أقول كلمة خاصة بشأن أولئك الأبطال العاملين في المجال الإنساني في غزة. إنهم يتعرضون لإطلاق النار، لكنهم يفعلون كل ما يستطيعون لمواصلة السير على المسار الذي اختاروه لمساعدة الناس”.

وأضاف: “لمدة أسابيع صمتت الأسلحة، وأزيلت العوائق، وتمكنا من توصيل الإمدادات المنقذة للحياة فعليًا إلى جميع أجزاء قطاع غزة، لكن كل هذا انتهى بانهيار وقف إطلاق النار”.

وشدد الأمين العام على ضرورة الوضوح التام بشأن الوضع الحالي، وأوضح أن ما يُقال عن وجود كميات كافية من الغذاء في غزة لإطعام جميع الفلسطينيين في القطاع بعيد كل البعد عن الواقع على الأرض.

واختتم الأمين العام بالتأكيد على أهمية التمسك بالمبادئ الجوهرية، مطالبًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تأخذ العدالة والمحاسبة مجراها عندما لا تلتزم بتلك الالتزامات.