قررت محكمة التمييز مد أجل الحكم على الوزير السابق مبارك الحريص لجلسة 28 ابريل الجاري، في قضية الاستيلاء على المال العام .

وكانت محكمة الوزراء قضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار ومصادرة 770 ألفاً غيرها وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة بتهمة استغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة مواطن سُجّلت القسيمتان باسمه وبراءة المتهم الثاني.