خارطة طريق صارمة لجراحة إعادة صياغة أولوياتها الحقيقية

هبوط برميل الكويت النفطي 10 دولارات يفقدها نحو 4٫6% من إيراداتها العامة

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي مازالت التداعيات والاضطرابات المحتملة للحرب التجارية تتوالى على الاقتصادات العالمية، ومما لاشك فيه انها ستطال الاقتصاد المحلي، حيث تزداد تلك الاضطرابات طردياً مع درجة انخفاض قدرة كل دولة على التعامل مع مخاطر تلك المرحلة. ولأن تداعيات تلك الاضطرابات على كلٍ من سوق النفط وأسعار الأصول المالية هي الأعلى، ذلك يجعل من الكويت الأعلى عرضة للمخاطر نتيجة الارتفاع الكبير في اعتمادها على كلٍ من إيرادات النفط وأداء استثماراتها الأجنبية، ومما يضاعف أثرها اتساع مساحة المجهول حول مسار السياسة الاقتصادية المحلية.

واضاف في تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 11 أبريل الجاري، ذكر أن انخفاض بعشرة دولارات لسعر برميل النفط، يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما بين 1.5% من حجم الناتج المحلي لأدناها اعتماداً على النفط، أو الإمارات العربية المتحدة، وأكثر قليلاً من ثلاثة أضعافه، أو 4.6%، لأعلاها اعتماداً على النفط، أي الكويت.

وأكد الشال لا أحد يعرف مسار تلك الحرب التجارية، فلم يعد يحكمها منطق، ولكن، المؤكد، أن أحد أهم ضحاياها هو سوق النفط، والخلاف هو، حول مدى تأثره وليس حتمية التأثر، وفقد سعر برميل النفط الكويتي ما بين معدله البالغ نحو 79.7 دولار للسنة المالية الفائتة 2025/2024، وسعره في 15 أبريل الجاري البالغ 68.7 دولار للبرميل، نحو 11 دولارا، أو نحو 13.8-%. وفي بلد تمول إيرادات النفط نحو 90% من نفقات موازنته، و91% من تلك النفقات جارية وبلا مردود، سوف تضطر إلى توجيه كل حصيلة الاقتراض وفق القانون رقم 60 لسنة 2025 لتمويل عجز الموازنة الجاري المتزايد والمستمر منذ السنة المالية 2015/2014 وحتى الموازنة الحالية، باستثناء السنة المالية 2023/2022، أي بدء ولوج مصيدة الديون.

واضاف ذلك الارتباط القوي بين تداعيات حرب العالم التجارية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية، يمتد إلى أهم عامل للاستقرار في الكويت، أو احتياطي الأجيال القادمة، والمؤشرات تؤكد تعرضه لخسائر غير محققة، لا نعرف حجمها ما لم نعرف تفاصيل توظيفه، وأصوله في معظمها لن تخرج عن الأسهم والسندات والعقار وحقوق الملكية الخاصة.

وما بين بداية العام الحالي، و15 أبريل الجاري، خسر الدولار وخسرت كل الأصول المقومة بالدولار مثل سندات الخزانة، والأسهم مقاسة بحركة مؤشر "داو جونز" الذي فقد 5.1-%، ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي فقد نحو 8.2-%، ومرة أخرى، لا نعرف إن كانت تلك المؤشرات سوف تستعيد خسائرها أو تزيدها، ولكن مسارها لن يعود إلى ما كان عليه قبل بدء تلك الحرب حال استمرارها.

وفي الكويت، وحتى قبل هذه الأزمة بزمن طويل، غاب الوعي بمخاطرعدم استدامة الاقتصاد وماليته العامة وانكشافه شبه الكامل على متغيرات الخارج، واليوم، ومع تأثرها السلبي من عوامل لا سلطة ولا تأثير لها عليها، تحتاج إلى جراحة في تعريف وإعادة صياغة أولوياتها الحقيقية، وإلى خارطة طريق صارمة لتنفيذها، قبل أن يفوت أوان الإصلاح، فالموارد مازالت متوافرة، والغائب تماماً هو حد أدنى لسلامة إدارتها.

261.8 مليون دينار تداولات العقار المحلي في مارس بتراجع 23%

قال التقرير اظهرت آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2025 مقارنة بسيولة فبراير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 261.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.1% عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 340.3 مليون دينار، وأدنى بما نسبته -3.2% مقارنة مع سيولة مارس 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 270.5 مليون دينار.

وبلغ عدد الصفقات 412 في شهر مارس 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 163 صفقة وممثلة بنحو 39.6% من الإجمالي، تلتها محافظة الفروانية بـ 68 صفقة ومثلت نحو 16.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.8%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 102.1 مليون دينار، منخفضة بنحو -26.0% مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 138 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.0% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40.6% في فبراير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 126.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنسبة -19.5% مقارنة بالمعدل.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 80.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -44.7% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 145.6 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 30.8% مقارنة بما نسبته 42.8% في فبراير.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2024) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 270.5 مليون دينار إلى نحو 261.8 مليون دينار، أي بما نسبته -3.2%. حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -12.4% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -11.0%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 24.2%.