فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة أنشطة العربات المتنقلة في مواقع غير مخصصة لها تُعد مخالفة صريحة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقرارات الوزارية المعنية، بما في ذلك إلغاء الترخيص بشكل نهائي، كشفت مصادر مسؤولة في بلدية الكويت لـ«الراي» عن اتفاق وزاري ثلاثي يضم كلاً من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية، لضبط وتنظيم عربات «الفود ترك» المنتشرة في مناطق الكويت، إضافة لتشديد الرقابة بشكل أكبر.
وشددت على أن من لم يحصل على «رخصة موقع» صادرة من البلدية سيعتبر مخالفاً للقانون، وأن الاكتفاء برخصة التجارة لا يكفي لمزاولة النشاط إن لم يتم تحديد موقعه بموجب رخصة من البلدية، لافتة إلى أن بعض أصحاب تلك العربات لا يلتزمون بالمواقع المحددة لهم وفق الترخيص الممنوح لهم، وهذا يؤدي إلى تكدسهم في موقع واحد، وإحداث فوضى وازعاج لسكان المناطق.
وبينت المصادر أن دور البلدية ينتهي فعلياً بإصدار رخصة تحديد الموقع، وبحد أقصى تمنح رخصتين فقط في الموقع، لذلك تم الاتفاق على وضع آلية لتنظيم العملية بين الجهات ذات الصلة.
0 تعليق