انطلقت أمس، أعمال ندوة خليجية تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حول «دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني»، تهدف لتعزيز احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتفعيل التعاون المشترك بين اللجان الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الندوة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء وممثلو اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عمر مكي المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدكتور معز الهذلي المستشار القانوني للصليب الأحمر- بعثة الكويت، وعدد من المدعوين والقانونيين بعدد من الجهات الحكومية.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الندوة تهدف لتعزيز احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول المشاركة. وقال إن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض مسؤوليات مضاعفة في نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبادئه السامية، والعمل الجاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يضمن حماية الإنسان وكرامته في أوقات النزاعات المسلحة، ويعزز من سيادة القانون.
ونوه سعادته إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة للاطلاع على الأنشطة والتجارب الناجحة، للاستفادة منها وتطبيقها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيدا بما بذلته دول مجلس التعاون من جهود ملموسة ومبادرات فاعلة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء على مستوى التشريعات أو التدريب أو نشر الوعي.