مع اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرار المجلس البلدي "إلغاء إزالة الشاليهات في مشروع واجهة الجهراء البحرية"، بدا واضحا أن "كورنيش الجهراء سيمر على أنقاض "الشاليهات" دونما تعويض مستغليها باعتبارها ملكاً للدولة.

وقال المشاري في كتاب المصادقة المرسل إلى المجلس البلدي "إن وجود الشاليهات يعتبر عائقا رئيسيا في تنفيذ المشروع"، مضيفا أن "استغلال الشاليهات تم وفق عقود موقتة مبرمة مع وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير أملاك الدولة وهي تنظم التزامات أطرافها وتعطي الحق للدولة بإزالتها في أي وقت تشاء".

وإذ أكد أن إزالتها تتفق مع طلب وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن وفق ما ورد في كتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي، شدد على ضرورة إدراج بند يتعلق بازالة الشاليهات التي تعوق انجاز المشروع ضمن البنود الواردة بالقرار.

وبحسب القوانين المتبعة في اللائحة الداخلية للامانة العامة للمجلس سيتم ادراج اعتراض الوزير على البند ثالثا في جلسة المجلس البلدي الرئيسية يوم الاثنين المقبل 9 الجاري لاخطار أعضاء المجلس بحيثيات اعتراض الوزير ليتم بعد ذلك احالة المعاملة للجنة الخدمات بالجهاز التنفيذي لتفعيل تنفيذ اعتراض الوزير واستكمال التنسيق بين البلدية ووزارة المالية لإزالة الشاليهات، تمهيدا لبدء إنجاز المشروع.

على خط مواز، أوضحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن المجلس البلدي لا يحق له بموجب القانون استخدام المادة 25 للاعتراض على اعتراض الوزير، مؤكدة أن المشروع تم إقراره مسبقاً إلا أن ادراج البند الخاص بعدم إزالة المشروع يشكل عائقا فنيا وجوهريا في انجازه وتفعيل قراره الأمر الذي يستوجب الإزالة.