الوكيل المكلف اعتذر وطلب إعادة النظر في "قرارات الأربعاء"... والظفيري "وكيلاً"

عبدالرحمن الشمري

لم يكد حبر القرارات التي اعتمدها وزير التربية م.جلال الطبطبائي الأربعاء الماضي ـ بشأن نقل 34 مديرا ومراقبا وتكليف 13 مسؤولاً بأعمال قيادية ـ يجف حتى كانت تلك القرارات ذاتها عنوانا لأزمة في الوزارة، إذ اعتذر وكيل الوزارة (بالتكليف) منصور الديحاني عن الاستمرار في القيام بمهام منصبه على خلفية ما قال إنها "مخالفات وشبهات تطول عددا ممن شملتهم قرارات التكليف"، وتاليا أصدر الوزير الطبطبائي قراره بإلغاء تكليف الديحاني وكيلاً للوزارة اعتباراً من أمس الاثنين، مع نقله للعمل مديراً عاماً لمنطقة الأحمدي التعليمية، وتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام منصور الظفيري بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة.

وعلمت "السياسة" أن الديحاني أرفق مع اعتذاره المسبب عن الاستمرار في منصبه الذي قدمه إلى الوزير مذكرة سرد فيها أسباب الاعتذار، تضمنت شرحاً مفصلاً للمخالفات التي أثيرت بشأن بعض الموظفين الذين كُلفوا بمناصب حساسة، رغم وجود ملاحظات رقابية وقانونية عليهم.

وقال الديحاني في المذكرة ـ التي اطلعت عليها "السياسة": إن الإدارات المركزية في الوزارة تضم وظائف حساسة تستلزم فيمن يشغلها أن يكون سجله الوظيفي خالياً من المخالفات المالية والعقوبات ومن الشبهات المالية درءاً لمظنة المساس بها وحفاظاً على المال العام، مؤكداً أن قرار الوزير الصادر يوم الأربعاء الماضي متضمنا قرارات نقل لبعض الموظفين وتكليفهم بوظائف مركزية حساسة لديهم مخالفات مالية وعقوبات تأديبية، فضلاً عن أن بينهم من أحيلوا في أوقات سابقة إلى النيابة العامة والسلطات القضائية في قضايا أموال عامة منظورة فيها جزائيا.

وأشار إلى أن المسؤول المكلف بشغل منصب مدير إحدى الادارات مشكو بحقه في قضية أموال عامة بشأن شبهة الإضرار بأموال ومصالح الوزارة، لافتا الى أن القضية أحالتها محكمة الجنايات إلى إدارة الخبراء لتحديد الأضرار على وجه الدقة ولا تزال متداولة، والمذكور يحضر جلساتها بصفته مشكواً في حقه.

ورأى أن شغل المذكور للوظيفة قد يؤثر على حسن سير القضية بصفته مشكواً في حقه حسب قرار محكمة الجنايات، لا سيما أن أوراق ومستندات القضية موجودة في الإدارة التي كُلف بها، ما قد يؤثر سلبا على سير القضية ويحمل شبهة التعارض والمساس، ما قد يكون معه بالغ الأثر بالسلب على موقف الوزارة بصفتها الجهة المجني عليها.

وانتقل الديحاني الى الحديث عن مسؤول آخر شملته قرارات التكليف بمناصب مديري الإدارات، وأكد أنه طرف في قضية أموال عامة لدى السلطات القضائية عن واقعة شبهة الإضرار بأموال ومصالح الوزارة بهذا الشأن ولا تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومن ثم فإن شغله للوظيفة قد يؤثر سلبا على سير القضية ويحمل شبهة التعارض والمساس، ما قد يترتب عليه أثر سلبي بالغ على موقف الوزارة بصفتها الجهة المجني عليها.

وعاد الديحاني الى التأكيد على أن شغل تلك الوظائف الاشرافية الحساسة ـ في ضوء ما سبق ذكره من مخالفات ثابتة بحقهم وإحالة بعضهم في قضايا أموال عامة لا تزال متداولة أمام المحاكم يعد من قبيل تعارض المصالح، لما قد ينشأ من تعارض بين القرارات الصحيحة والسليمة التي يجب عليهم اتخاذها لمصلحة العمل وبين ما قد يضر بمصالحهم في حال اتخاذهم القرارات الصحيحة، كونها تضر بموقفهم في المخالفات والقضايا التي يزالون طرفا فيها وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الوزارة.

وقال: انطلاقا من مبدأ المسؤولية المهنية وصعوبة الإشراف على شاغلي تلك الإدارات المركزية المهمة ولثقل وجسامة سجلهم بجسامة المخالفات المرتكبة من قبلهم ومنها المثبت بأحكام قضائية، فإنني أرجو قبول اعتذاري من التكليف بمنصب وكيل وزارة التربية، وأرجو منكم ـ حفاظا على مصلحة الوزارة ـ إعادة النظر في قرارات النقل والتكليف المشار اليها.

يذكر أن ثلاثة مسؤولين في وزارة التربية كانوا تقدموا باستقالاتهم في اليوم ذاته الذي صدرت فيه قرارات التدوير الأخيرة وشملت نقلهم إلى مناصب جديدة، وهم: مراقب التعليم الابتدائي بمنطقة العاصمة التعليمية محمد كراتشي، ومراقب التخطيط وتطوير النظم دلال العتيبي، ومدير إدارة نظم المعلومات هدى المطيري.