دمج التقنيات المتقدمة لخلق قيمة حقيقية وخدمات ذكية في عالم دائم التغير

تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة

الاستجابة لحالات الطوارئ باستخدام التحليلات اللحظية والمحاكاة

تشجيع الموردين على توظيف نمذجة معلومات البناء والذكاء الاصطناعي

يرتكز التحول الرقمي في هيئة الاشغال العامة «أشغال» على استراتيجية واضحة، وهي دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت والحوسبة السحابية والواقع المعزز والروبوتات وغيرها، مع الأنظمة المادية والرقمية المرتبطة بنموذج أعمال مبتكر لخلق قيمة حقيقية وخدمات ذكية في عالم دائم التغير، وفي ذلك يتم التنسيق مع اللجنة الرقمية التابعة للهيئة لتطوير أنظمة النقل الذكية في المشاريع.

وتسعى «أشغال» عبر التحول الرقمي إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة عبر مختلف المشاريع، فضلاً عن تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال البناء، وذلك عبر استخدام التوأم الرقمي، والمستشعرات، والطائرات بدون طيار، وتحويل مبنى الإدارة إلى مبنى ذكي مما يعزز الكفاءة والأمان.
وفي سياق متصل نحو انتهاج أحدث مبادرات التحول الرقمي، قامت «أشغال» في شهر سبتمبر 2024 بتنظيم معرض تكنولوجيا البناء والخدمات، كونتك إكسبو2024، الأول من نوعه في دولة قطر، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل.
وقدّم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات عصارة الابتكارات والاتجاهات التكنولوجية العالمية بعد أن استقطب أبرز الشركات العملاقة؛ مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنس، هانيويل، هواوي، وآي بي أم، وغيرها الكثير، إلى جانب شركات ومؤسسات وكيانات حكومية وغير حكومية محلية رائدة في قطر مثل «أشغال»، الخليج الغربي للبترول، وجهاز قطر للاستثمار وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات. هذه المشاركات المتنوعة لأسماء كبيرة، أكدت على دور المعرض في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر ضرورية لتنويع الاقتصاد القطري والتنمية المستدامة.

التقنيات المتطورة في البناء
وشهد المعرض الذي استعرض آخر المستجدات والتقنيات المتطورة في مجال البناء والخدمات وامتد لثلاثة أيام مشاركة قياسية من الزوّار فاقت التوقعات، حيث تم خلال المعرض توقيع 27 اتفاقية مع مجموعة من الشركات الرائدة في قطر والعالم منها، شنايدر، مايكروسوفت، قوقل، سيمنز، هاني ويل، هواوي، ابي بي ام، وبنك قطر للتنمية، وشركة المناعي وغيرها من الشركات.
كما شارك في المعرض أكثر من 60 خبيراً متخصصاً في قطاعي البناء والخدمات في عرض أحدث النظريات والاتجاهات العلمية والعمليّة، بما في ذلك تقنيات البناء المبتكرة، الإسراع في الإنجاز والتنفيذ، وتطوير السياسات اللوجستية. وقد قدمت هذه المناقشات وجهات نظر قيمة حول المسار المستقبلي لهذين القطاعين.

تطبيقات تكنولوجية متنوعة
ومن بين أبرز التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي تتبناها «أشغال» هو نظام التوأم الرقمي للأصول والذي يهدف إلى تعزيز إدارة دورة الحياة وسلامة البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ باستخدام التحليلات اللحظية والمحاكاة. باستخدام هذه التقنية، يمكن تحسين الرؤية التشغيلية والسلامة وكفاءة الصيانة.
يتم أيضاً تطبيق تقنية مراقبة والتحكم في الغبار والضوضاء في المدن، من خلال نشر أجهزة المستشعرات في المواقع الإنشائية لإدارة الغبار والضوضاء بشكل استباقي وجمع معلومات دقيقة عنها، حيث يتم دمج التنبيهات وتصوير البيانات عبر لوحة تحكم الاستدامة.
هذا ويتم فحص الأصول بواسطة الطائرات بدون طيار، بهدف تحسين الكفاءة والدقة وجمع معلومات آنية ودقيقة حول حالة الأصول مما يسهم في تحسين الصيانة والسلامة. أما استخدام الكاميرات في مشاريع البناء، فهي تقنية أخرى تُستخدم فيها الكاميرات في مشاريع البناء لعرض حالة الموقع ومراقبة مراحل البناء وتوفير تنبيهات استباقية وتقارير عن أي حوادث محتملة، مما يتيح للفريق اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا بالإضافة إلى مشروع تحويل مبنى إداري لمبنى ذكي بحيث يستفيد من التقنيات الناشئة لتحسين الكفاءة والأمان والإدارة.
كما حظيت التقنيات الجديدة في التشييد والبناء بالدولة باهتمام واسع من طرف الهيئة، مع تشجيع المصنّعين والموردين على توظيف نمذجة معلومات البناء وأنظمة الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والطباعة الثلاثية الأبعاد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل التكاليف، وضمان سرعة تسليم المشاريع، وبهذا الصدد نذكر أنه قد تم التوقيع على عقد المرحلة الثانية من المدارس لبناء 14 مدرسة، من ضمنها مدرستان بنظام المباني ثلاثية الأبعاد، ومدرستان بنظام النمذجة.

موارد محلية لدعم المشاريع
بذلت «أشغال» جهوداً متواصلة لتطوير ودعم الشركات القطرية المحلية سواء مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية وتحقيق الميزة التنافسية من خلال اكتساب خبرات تأهلها لدخول الأسواق العالمية وتساعدها على مواجهة التحديات المستقبلية.
كما حققت مبادرة «تأهيل» زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين للاعتماد والانضمام إلى قائمة موردي الهيئة، فقد زادت نسبة استخدام المكوّن المحلي من 38% عام 2016 إلى حوالي 75% حالياً.
هذا وبلغت استفادة المصنعين والموردين المحليين (المنتج الوطني) للمواد الأساسية المستخدمة في البنية التحتية وأعمال البناء خلال أقل من عام، منذ بداية 2022 لليوم، 3.2 مليار ريال قطري بمشاريع «أشغال».
جدير بالذكر أن هيئة الاشغال العامة تعتمد على مواد ومصنعين محليين في أغلب مشاريع البنية التحتية لتصل نسبة المكون المحلي بها إلى نحو 70% من إجمالي المواد المستخدمة، حيث يتم توريد مواد وعناصر مثل أعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية واللوحات والعلامات المرورية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح وغيرها من المواد.