أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة أثبتت على مدار العقد الماضي كفاءتها وفعاليتها بإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر بشكل قانوني، محققة توازنا مثاليا بين الطلب المتزايد على الطيف الترددي ومدى توافره، وذلك في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والأمن، وكذلك في قطاعات البترول والغاز، الطيران والملاحة البحرية، وسواها من القطاعات الأساسية.
وأضاف المهندس أحمد عبدالله المسلماني في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الهيئة تعزز مكانتها كجهة مسؤولة عن هذا المورد من خلال إصدارها اللوائح والأدوات التنظيمية، ومنح التراخيص والتصاريح والموافقات لاستخدام الطيف الترددي بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الهيئة عملت بدون كلل لرصد ومراقبة استخدام الطيف الترددي، لضمان الاستخدام الأمثل له، مؤكدة بذلك على دورها الحاسم والمحوري في الحفاظ على استدامة وأمان الاتصالات في دولة قطر.
وفي مجال إدارة ومراقبة الطيف الترددي، أشار إلى أن الهيئة خلدت اسمها بإنجازات مبهرة في تلبية متطلبات الفعاليات المحلية والعالمية الكبرى التي نظمتها الدولة، بما في ذلك الحدث الأبرز، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. لافتا إلى أن الهيئة لعبت خلال هذه الفعاليات، دور الضامن لخطط وإدارة الترددات لتمكين جميع أصحاب المصلحة من استخدام وتشغيل مختلف التطبيقات والمعدات الراديوية وأنظمة البث بالشكل المطلوب وبدون انقطاع نتيجة لأي تداخلات راديوية.
وأبرز أنه خلال الأعوام السابقة، سطرت الهيئة فصولا من التعاون الدولي المثمر في مجال إدارة ومراقبة الطيف الترددي، من خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية هامة مع عدة دول بارزة مثل الجمهورية التركية، والمملكة المغربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية الصومال، وجمهورية كوريا، ورومانيا.
ولفت إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورا محوريا في ضمان فاعلية وكفاءة شبكات الاتصالات وخدماتها في دولة قطر، وذلك من خلال إدارة الترقيم، الذي يعد حجر الزاوية في بناء نظام اتصالات متطور ومرن يلبي احتياجات المستخدمين ويدعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال إن الهيئة أصدرت الخطة الوطنية للترقيم، ولوائح تنظيمية أخرى ذات صلة، وعملت على تخصيص وتوزيع الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقيم، حيث خصصت لشركتي الاتصالات حوالي 11 مليون رقم هاتف جوال، وحوالي 2 مليون رقم هاتف ثابت، كما دعمت الهيئة الابتكار والتطور في مجال الاتصالات من خلال تخصيص 300 ألف رقم لتطبيقات إنترنت الأشياء وتطبيقات من آلة إلى آلة.
وبين أنه عبر العقد الماضي، سخرت الهيئة كل إمكانياتها لدعم وتنمية المجتمع الرقمي في الدولة، فعملت على توسيع الحضور الرقمي القطري على الساحة العالمية، وتمتين أسس البنية التحتية الرقمية، والرفع من مستويات أمن الفضاء الإلكتروني، وذلك عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المدروسة لحث المؤسسات والأفراد على تبني استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية، مؤكدة بذلك على دورها في دعم الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعكس طموحات الهيئة، ويسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، أكد المسلماني أن الهيئة بذلت خلال العقد الماضي، جهودا كبيرة لإرساء دعائم التوازن الراسخ بين التزامات مقدمي خدمات الاتصالات وحقوق المستهلكين، فقد أصدرت الهيئة سلسلة من الأطر التنظيمية، بما في ذلك الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، الذي أصدرته الهيئة في العام 2023 بغرض رفع الحد الأدنى لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بجودة خدمات الاتصالات العامة في دولة قطر.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات خلال عام 2024 والتي ستلغي كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة.
وبين أن الهيئة أظهرت حزما في تنفيذ تدقيق سنوي لجودة شبكات الاتصالات المتنقلة، من خلال نظام متكامل مزود بأكثر من 100 جهاز موزع بدقة في مواقع استراتيجية في الدولة لجمع البيانات بشكل تلقائي وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على حرص الهيئة على تقييم جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين.
ونوه بأن النظام يقيس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، للتأكد من اتساق جودة الخدمات المقدمة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهم بالإضافة إلى الإطار التنظيمي المعمول به.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسات استطلاعية متعددة لقياس مستوى رضا المستهلكين الأفراد والشركات عن الخدمات بكل شفافية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح أنه خلال السنوات العشر الماضية، أثبتت هيئة تنظيم الاتصالات دورها الفعال في العمل على حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، فعملت على تسوية شكاواهم، وذلك من خلال التواصل مع شركتي الاتصالات، بحسب اللوائح التنظيمية المتبعة، وقامت بإطلاق نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات في عام 2019، مما أتاح أتمتة جميع الإجراءات ذات الصلة، وبالتالي تحسين وتسريع الاستجابة لهذه الشكاوى.
وأضاف أن الهيئة عملت على منح المستهلكين سواء الأفراد أو الشركات التجارية الحرية الكاملة باختيار شركة الاتصالات التي تلبي احتياجاتهم بأفضل شكل، مع الاحتفاظ بأرقامهم الأصلية، وذلك من خلال ضمان توفير شركات الاتصالات لخدمتين هامتين: خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال وخدمة نقل أرقام الخط الثابت.
وعن البنية التحتية في قطاع الاتصالات، قال إن هيئة تنظيم الاتصالات أثبتت منذ إنشائها بجدارة أنها ركيزة أساسية لضمان توفير خدمات اتصالات موثوقة وذات جودة عالية لجميع المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال جهودها لضمان تطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وبنيتها التحتية لتواكب أعلى المستويات العالمية.
وفي هذا الجانب، أوضح أن الهيئة عملت على وضع الأدوات التنظيمية المناسبة، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات.
وأوضح أن دولة قطر تمتلك قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات متقدما، إذ حققت المركز الرابع عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لافتا إلى أن تحقيق هذا المركز ليس إلا دليلا على ريادة دولة قطر وتميزها على المستوى الدولي، الأمر الذي يعكس بوضوح الدور القيادي والتأثير البالغ لهيئة تنظيم الاتصالات في دفع عجلة التقدم والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ونوه بأن تكنولوجيا الشبكات المتقدمة في دولة قطر تعد من بين الأفضل عالميا، إذ يتمتع السكان بتغطية شبه شاملة لشبكة الجيل الخامس (G5) وشبكة ألياف ضوئية حققت أهداف استراتيجية التغطية الشاملة لجميع المنازل في دولة قطر.
وتابع:” في نهاية عام 2018، أصدرت الهيئة تراخيص استخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا الـ G5، الأمر الذي أعطى شركات الاتصالات في دولة قطر الريادة في نشر شبكات الـ G5 على مستوى العالم”.
كما قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات:” في عام 2022، واصلت هيئة تنظيم الاتصالات تعزيز هذا الإنجاز بتوفيرها طيفا تردديا إضافيا لشبكات الـ 5G، وذلك بهدف تعزيز سعة الشبكة، وتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بسرعة الشبكة، إذ تعكس هذه الجهود المتسقة التزام الهيئة بتحقيق رؤية دولة قطر في تصدر قائمة الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا، وتؤكد على دورها الأساسي في توجيه وتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار”.

وبين أنه بتوجه استراتيجي ورؤية طموحة نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات في دولة قطر، أصدرت الهيئة موافقتها على العديد من الطلبات المقدمة للحصول على أذونات لبناء مواقع اتصالات متنقلة جديدة، وطلبات عدم ممانعة لفتح الشوارع لأعمال البنى التحتية للاتصالات الثابتة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة.
وأشار إلى أن جهود الهيئة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل امتدت لتشمل معالجة ومراجعة الطلبات المتعلقة بتصميم المشاريع الحكومية والخاصة، والطلبات المتعلقة باستخدام البنى التحتية للاتصالات في المشاريع الحكومية.
وتطرق في حديثه إلى أن دور الهيئة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات برز من خلال إصدارها العديد من اللوائح التنظيمية، مثل: وثيقة “معايير توصيل التركيبات الداخلية” والتي تتوافق مع أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالميا وتسهل نشر شبكات الألياف الضوئية (FTTx) وشبكات الاتصالات المتنقلة داخل المباني، إضافة إلى اللائحة التنظيمية الخاصة بمعايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات، وذلك بهدف إرساء وتحديد معايير ومتطلبات عامة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في دولة قطر.
وفي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للإنترنت وضمان توفر خدمات إنترنت محلية متقدمة ومبتكرة وموثوقة، قال الدكتور المسلماني إنه قد تم تدشين أول نقطة تبادل إنترنت محلية في عام 2020، والتي تم إنشاؤها بهدف تمكين الشبكات المحلية من تبادل المعلومات عند نقطة مشتركة بكفاءة داخل الدولة بدلا من الحاجة إلى تبادل المعلومات المحلية في الخارج، وبالتالي ضمان وصول مستخدمي الإنترنت في دولة قطر للمحتوى الرقمي بصورة أكثر أمانا وسرعة.
وقال المسلماني إن الهيئة أصدرت في عام 2022 ترخيصا فرديا لشركة ستارلينك ستالايت قطر ذ.م.م لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة عبر الأقمار الصناعية، مبينا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الهيئة بمواكبة الاتجاهات الدولية في المجال ودعم التطور المستمر لقطاع الاتصالات.
ولفت إلى أن منح هذا الترخيص، يساهم في تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر، وبالتالي تنويع الاقتصاد المحلي، وهو ما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الهيئة أصدرت في عام 2018 بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر كتيبا يتضمن المبادئ التوجيهية والخطوات الأساسية إلى تفعيل الإصدارين الرابع والسادس من بروتوكول الإنترنت لكي يعملا سويا في نفس شبكة الإنترنت، مضيفا أن هذا يأتي كخطوة طموحة تجسد رؤيتها الاستشرافية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق الجاهزية الكاملة لدولة قطر لاستقبال تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة المتصلة بالإنترنت.
وعن جوانب تعزيز التحول الرقمي وإحداث تأثير إيجابي ملموس على المستهلكين، ومقدمي خدمات الاتصالات، أفاد بأن الهيئة أصدرت إطار عمل لتسجيل العملاء عبر الإنترنت من خلال القنوات الرقمية، وبناء عليه قامت شركتا الاتصالات بتوفير خدمة رقمية جديدة عبر قنواتهما الرقمية، والتي أتاحت إمكانية التقدم بطلب للحصول على شريحة هاتف جوال (SIM) جديدة عبر الإنترنت معتمدة بذلك على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه.
وفي سياق آخر، قال إن الهيئة دشنت في عام 2024 مركز رصد راديو الفضاء، محققة الريادة في تكنولوجيا مراقبة الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض، ومؤكدة بهذه الخطوة التزام دولة قطر بتعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والحفاظ على طيف ترددي خال من التداخلات.
وتابع أنه مع تدشين المركز، أصبحت هيئة تنظيم الاتصالات أول هيئة تنظيمية على مستوى العالم تمتلك نظاما لتحديد وتتبع المواقع الجغرافية للمحطات الطرفية المتنقلة متناهية الصغر (VSAT)، مما يرسخ مكانة دولة قطر في الاتصالات الفضائية العالمية.
وعن سبل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أنه بناء على رؤية استراتيجية طموحة، حرصت الهيئة خلال العقد الماضي على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان توفر خدمات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها، فعملت على إرساء دعائم تنظيمية صلبة، إذ أصدرت العديد من السياسات والمعايير الفنية واللوائح التنظيمية لتنظيم القطاع بفعالية، وعملت باستمرار على تحديث هذه اللوائح لتتماشى مع أحدث التقنيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
إلى جانب ذلك، أوضح أن الهيئة لم تتوان عن مراقبة مدى امتثال والتزام مقدمي الخدمات بهذه السياسات واللوائح، فقد عملت على اتخاذ الإجراءات الضرورية معهم لضمان الامتثال لها، وأثمرت جهود الهيئة في هذا المجال، إذ وبحسب المؤشر الاقتصادي لجاهزية المستقبل للعام 2023، احتلت دولة قطر المرتبة الثامنة في الركيزة الفرعية للسياسة الرقمية.
كما أشار إلى أن الهيئة أجرت دراسة بحثية للقطاع، شملت مجموعة كبيرة من الخبراء المختصين، والجهات الفاعلة في القطاع، وممثلي جهات معنية أخرى في النظام البيئي الأوسع، وبناء على هذه الدراسة أصدرت الهيئة “تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية لدولة قطر لعام 2022” والذي وفر نظرة شاملة على القطاع، وشكل أداة توجيهية للجهات الفاعلة في الصناعة، وبالتالي دعم قراراتهم المتعلقة بأعمالهم واستثماراتهم.
وفي إطار آخر، قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة في عام 2023 أصدرت “مبادئ تصنيف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفئاته”، الذي يهدف إلى إنشاء إطار هيكلي، لفهم وتصنيف القطاع، والذي يعد أمرا أساسيا لتقييم نضجه وتوجيه السياسات المتعلقة به، مضيفا أنه يوفر أساسا للشركات لمواءمة منتجاتها وخدماتها وتقييم مكانة أعمالها في سلسلة القيمة ضمن هذا التصنيف.
ولدفع عجلة نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية وتأسيس بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، أوضح المسلماني أن الهيئة أصدرت “إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية” والذي يحدد مجموعة شاملة من التوصيات المقدمة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمتعلقة بالمسائل التنظيمية والسياسات ذات الصلة، والتي تتماشى مع القوانين الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميا في المجال، إضافة إلى ذلك أصدرت “دليل الحوسبة السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدة بذلك على قيادتها الفعالة في تطوير القطاع.
وتحدث عن التزام الهيئة الممثل بدعم التطور التكنولوجي وتعزيز بنية تحتية رقمية متقدمة في الدولة، حيث أصدرت الهيئة “إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين”، والذي وضعته بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر.
وأوضح أن إطار العمل حدد أهم الفرص التي يمكن أن تجنيها تكنولوجيا البلوكتشين للقطاع الخاص والحكومي، بالإضافة إلى الضروريات والحوافز التي يجب أن يقدمها كل قطاع لاعتماد هذه التكنولوجيا، التي تساهم في ازدهار الشركات الناشئة والمشاريع الرائدة، بما يسهم في تنمية القطاع، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المحلي، جدد رئيس هيئة تنظيم الاتصالات تأكيده على أن الهيئة تسعى بشكل كبير لتطوير قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات مبتكر ومتنام يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعود بالفائدة على كافة أصحاب المصلحة ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يتمثل أحدها في تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
وفي هذا السياق، استعرض جوانب حرص الهيئة على تشجيع المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، فقد أصدر في عام 2015 إطار تنظيم المنافسة، مبينا أن هذا النهج أسفر عن تحقيق منافع كبيرة للمستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء.
وأشار إلى أن المنافسة شجعت مقدمي الخدمات على تحسين الخدمات المقدمة وتقديمها بأسعار تنافسية، كما لعبت دورا مؤثرا في دفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات نحو تعزيز كفاءتها وجودتها، مما أسهم في دعم الاقتصاد المحلي والقطاعات الأخرى المعتمدة على خدمات الاتصالات المتقدمة.
وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموا ملحوظا، مما ساهم في الارتفاع الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، والذي نما في عام 2022 بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعام 2014.

ونوه إلى أنه بحلول عام 2022، بلغت إيرادات قطاع الاتصالات 11.6 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث يظهر هذا الارتفاع تطور سوق الاتصالات، وهو ما يبرزه النمو الملحوظ في هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والذي وصل إجمالي ارتفاعه في عام 2022 إلى 26 بالمئة مقارنة بعام 2014، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية لشركتي الاتصالات أريد قطر ش.م.ق.ع وشركة فودافون قطر ش.م.ق.ع.، والتي بلغت 1.4 مليار ريال في عام 2022.
وفي سياق آخر، قال إن دولة قطر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 50 بالمئة في صناعة تكنولوجيا المعلومات عام 2024، مدفوعا بالتقدم في الحكومة الرقمية ومبادرات المدن الذكية، ولتحقق هذا الهدف، فقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء مسوحات شاملة ومقارنات معيارية حول الاتصال بمراكز البيانات، مما يضمن أن تبقى قدرات دولة قطر تنافسية وتلبي احتياجات المستقبل.
كما لفت إلى أن دولة قطر جذبت استثمارات كبيرة من رواد التكنولوجيا العالميين مثل شركتي مايكروسوفت وجوجل، حيث قاموا بإنشاء مراكز بيانات رئيسية في دولة قطر.
وبين أن هذه الاستثمارات تعزز البنية التحتية الرقمية في دولة قطر وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانتها على الخريطة الرقمية العالمية.
أما بالنسبة لقطاع البريد، فأبرز المهندس المسلماني خلال حواره مع قنا، أنه بعد صدور قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، قد شرعت هيئة تنظيم الاتصالات في وضع الأدوات التنظيمية ذات الصلة وطرحها للاستشارة العامة، وذلك نحو إصدارها بشكلها النهائي.
ولفت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات البريدية المقدمة، وتطوير قطاع البريد وتعزيز المنافسة فيه، بما يدعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على وضع لوائح تنظيمية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة، وذلك في إطار حرصها لضمان تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد بفعالية نحو تطويرهما وضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على أفضل تجربة ممكنة.
ونوه بمشاركة الهيئة بفعالية في مختلف الاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات التي أقيمت تحت مظلة المنظمات والاتحادات الدولية التي تعد دولة قطر عضوا فيها مثل: الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي (UPU)، لمواصلة لعب دور رئيسي في تشكيل النقاشات الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا التي تهم مختلف القطاعات بما يضمن حماية المصالح الوطنية لدولة قطر.
وبين أن الهيئة حرصت على استضافة العديد من الفعاليات الهامة بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية رفيعة المستوى، تأكيدا لدورها المحوري والريادي في تطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذه القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وفي الإطار نفسه، لفت المهندس المسلماني إلى أنه خلال عام 2024، نظمت الهيئة عددا من الاجتماعات وورش العمل الإقليمية والدولية، من أبرزها الاجتماع الدولي الخامس والعشرون لمراقبة الاتصالات الفضائية، وورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال:” إن التعاون الدولي النشط بين هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات أثمر بفوز دولة قطر باستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، والذي سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، وتعيين مرشح دولة قطر رئيسا لهذا المؤتمر”.
وبين أن هذا الفوز قد جاء بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد بعد التصويت الذي جرى في العاصمة الرومانية /بوخارست/ ضمن أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في عام 2022.
وشدد على أن دولة قطر نجحت في تأكيد دورها الرائد عالميا في مجال البريد، بعد فوزها بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي ورئاسة اجتماع لجنة التعاون الإنمائي والمساعدة الفنية التابعة للاتحاد، وذلك بالتشارك مع جمهورية بيلاروسيا.
وأشار إلى استضافة دولة قطر ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، المكتب الإقليمي، للمنطقة العربية، للاتحاد البريدي العالمي، الأمر الذي يجسد التزام دولة قطر الراسخ بريادة وتطوير قطاع البريد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتابع: “مع مرور عشر سنوات على إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، نعبر عن فخرنا بما تحقق من إنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في دولة قطر”.
وأضاف أن الهيئة منذ إنشائها عملت بجهد وإخلاص لتنظيم هذه القطاعات الحيوية، وضمان توفر خدمات متطورة وموثوقة تلبي احتياجات كافة سكان دولة قطر، لافتا إلى أن الهيئة خلال العقد الماضي نجحت في إدارة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية النادرة، حيث حققت إنجازات ملموسة في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، مما أسهم في تعزيز الثقة والشفافية في السوق.
وأوضح أن تطوير قطاع البريد واعتماد اللوائح التنظيمية الحديثة يعكس مدى الالتزام بتحفيز التطور ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يدل إصدار تراخيص جديدة، مثل ترخيص شركة ستارلينك ستالايت قطر ذ.م.م، على حرصنا على مواكبة التطورات العالمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأكد استمرار الهيئة في التزامها بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد بفعالية بما يتماشى مع استراتيجيتها، ومع رؤية قطر الوطنية 2030.. مثمنا استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2026، والترحيب بضيوف المؤتمر في الدوحة للتعرف على ثقافة وتراث وحضارة دولة قطر.
ونوه بقدرة دولة قطر على قيادة النقاشات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورها الريادي في هذا المجال على مستوى العالم.
وأكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هيئة تنظيم الاتصالات أنشئت في عام 2014 بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014.. وتنظم الهيئة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي في دولة قطر، بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.