توقعات باستمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث اقترب من تجاوز مستوى 51 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

ويأتي هذا الارتفاع قبيل الاجتماع الحاسم للبنك المركزي المصري المقرر في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يستمر البنك في تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام.

سجل الدولار أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 50.86 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.81 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع.

خلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات بشأن سعر الفائدة، حيث قرر في خمسة منها الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وهذا القرار يأتي بعد زيادات كبيرة في الفائدة في شهري فبراير ومارس، حيث ارتفعت العوائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمجموع 800 نقطة أساس.

ويرجع تثبيت الفائدة إلى المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية جديدة.

توقعات باستمرار البنك المركزي

وبالرغم من تباطؤ معدل التضخم في نوفمبر 2024 إلى 25.5% مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، فإن البنوك الاستثمارية تتوقع استمرار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، لأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستهدفات الرسمية، ويستبعد الخبراء خفض الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث يظل الوضع التضخمي غير مستقر.

تزايدت الضغوط على الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، وهو ما يزيد من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار في السوق المحلي، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الأساسية، كما أن تراجع الجنيه يعزز الحاجة إلى استمرار رفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب.

وقد شهدت العملة المصرية انخفاضًا مستمرًا لمدة ستة أسابيع، وهو ما يعكس مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه، بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض العملة عدة مرات منذ بداية 2022.