"الشال": قرارصحيح منع ذهاب حصيلتها إلى خزائن دول أخرى وبداية لإصلاح النظام الضريبي المحلي

من الأفضل عدم الانتظار تسعة أشهرلاكتمال تسجيل الكيانات وسرعة حصرالدخل المحتمل للضريبة منها

رصد تقرير "الشال" محاور اقتصادية مهمة كالضريبة على الكيانات متعددة الجنسية والنفط والمالية العامة في ديسمبر 2024 والناتج المحلي الإجمالي – الربع الثالث 2024، وقد صدر في الكويت القانون بمرسوم رقم 157 لسنة 2024 والخاص بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسية، وهو توجه صحيح في تقديرنا، فما لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لصالح الخزينة العامة، سوف تدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى.

مصدر تلك المبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أو منظومة دول العالم المتقدمة، وغرضها الحد من التهرب الضريبي لتلك الشركات، فبينما تحقق أرباحا من دول تمارس فيها نشاطها، تقوم بالتسجيل في دول منخفضة الضريبة لتدفع القليل منها. والحد الأدنى الذي فرضته منظومة الدول المتقدمة هو 15% على الشركات التي تحقق إيرادات تبلغ 750 مليون يورو أو نحو 770 مليون دولار ، وهو الحد الأدنى الضريبي الذي سوف تتبناه الكويت.

وأضاف "الشال" من ناحية، يعتبر سن القانون بمرسوم تحصيل حاصل فرضته ظروف الأمر الواقع، ولكنه خطوة في الطريق الصحيح لأنه بداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، ومساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى، ربما على مستوى العالم. والضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة، وإنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية، واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة، كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب. والضريبة أساس في ترشيد النفقات العامة، فالموازنة العامة الممولة ضريبياً مراقبة شعبياً، أي من دافعي الضرائب، وذلك يخفض من هدر وفساد تلك النفقات، كما أنه يحد من السياسات الشعبوية الهادفة إلى التكسب السياسي.

ويظل هناك الكثير مما يحتاج إلى جهد كبير ومبكر، ونعتقد أن الكويت التي صادقت على تلك المبادرة في نوفمبر من عام 2023، كان لديها ما يكفي من وقت لحصر عدد الكيانات التي من الممكن أن تخضع لتلك الضريبة. ويفترض أن يتبعها أيضاً إصدارها لتقديرات للدخل المحتمل من تلك الضريبة، فالبيان الصادر الأسبوع الفائت لا يتضمن أي تقديرات لها في عالم بات الرقم فيه يختصر الكثير من الصفحات.

ونعتقد أنه من الأفضل عدم الانتظار فترة الشهور التسعة بدءًا من هذا الأسبوع حتى يكتمل تقدم تلك الكيانات للتسجيل، وحتى لو من باب تدريب الجهاز المسؤول عن إدارة الضرائب، يفترض أن يبذل جهدا مبكرا لحصر عدد تلك الكيانات والدخل المحتمل للضريبة منها، وينشر.

3.48 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية 2024/ ‏2025

قال التقرير حول اداء النفط والمالية العامة خلال ديسمبر الماضي انه بانتهاء الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2025/‏2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 73.7 دولار ، وهو أعلى بنحو 3.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 5.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/‏2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار ، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2024 أدنى بنحو -12.6% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بقيمة 1.411 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.388 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.154 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار . ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.073 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/‏2024 عجزاً قيمته 3.482 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

محركات الاقتصاد مازالت بدائية... و"استدامة" البلد محل خطر كبير

أثارتقرير الشال المخاوف بشأن الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث 2024، بعد ان صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثالث من 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت انكماشاً 7.5%، إذ بلغت ما قيمته نحو 11.955 مليار دينار مقارنة بنحو 13.100 مليار دينار في الربع الثالث من2023. وحقق الناتج المحلي انكماشاً 3.9% بالأسعار الثابتة، ، حين بلغت قيمته 9.730 مليار دينار للربع الثالث من 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2023 عندما بلغ ما قيمته نحو 10.126 مليار دينار .

وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 15.6%.

ولا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي، إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.

أعلى 100 شركة قيمة سوقية ... أميركية

تهيمن شركات من الولايات المتحدة على قائمة أعلى 100 شركة، من حيث القيمة السوقية، التي أعدتها شركة التدقيق والاستثمارات "إي.واي".

وذكرت شركة "إي.واي" في بيان أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" كانت الشركات الأعلى قيمة في العالم، في نهاية عام 2024 .

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "إي.واي" أن القيمة السوقية لشركة "آبل"، بلغت حوالي 3.78 تريليون دولار، اعتبارا من 31 ديسمبر 2024، بينما بلغت قيمة شركة إنفيديا 3.28 تريليون دولار ومايكروسوفت 3.13 تريليون دولار. وتهيمن الشركات الأميركية على القائمة، حيث تستحوذ على 62 من أصل 100.

ولم يكن هناك أي شركة أوروبية، من بين العشرة الأوائل ولم تتمكن سوى ثلاث شركات من القوة الاقتصادية الأوروبية، ألمانيا، من الوصول إلى قائمة أكبر 100 شركة: وهي شركة البرمجيات العملاقة "ساب"، وشركة التكنولوجيا العملاقة سيمنس وشركة دويتشه تيليكوم للاتصالات.