مؤشر"مدراء المشتريات" المحلي يُسجل ثالث أقوى مستوى... والمؤسسات زادت توظيف العمالة للشهر الثالث

القطاع غيرالنفطي يواصل نموه في ديسمبر بدعم حضور "كأس الخليج"

الشركات خفّضت أسعارها للمرة الأولى منذ 16 شهراً رغم نمو تكاليف الإنتاج

سجل مؤشر مدراء المشتريات (يقيس أداء القطاع النفطي غير المرتبط بالطاقة في الكويت) خلال شهر ديسمبر 2024 نحو 54.1 نقطة، مقابل 55.9 نقطة في الشهر السابق له، وسط تحسن قوي في ظروف الأعمال، وتسجيل ثالث أقوى مستوى منذ بدء الدراسة.

وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال امس، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت واصل نموه القوي مع انتهاء عام 2024، وكانت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة أضعف قليلاً من تلك التي كانت في نوفمبر؛ وبالتالي كانت من بين أقوى المعدلات على الإطلاق.

واوضحت الدراسة استمرار ارتفاع نشاط الشراء والتوظيف، وإن كان بمعدلات أضعف، وكانت التسعيرة التنافسية مرة أخرى سمة رئيسية للدراسة الأخيرة؛ إذ قامت الشركات بتخفيض أسعارها لأول مرة منذ 16 شهراً، وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

القطاع الخاص

وسجلت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة سريعة أخرى في الطلبات الجديدة، وكانت الإعلانات وتخفيضات الأسعار، وحضور الزوار لكأس الخليج العربي من بين العوامل الداعمة للنمو الذي كان ثالث أسرع نمو على الإطلاًق بعد شهري يوليو 2020، ونوفمبر2024، كما استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ.

وساهمت بطولة كأس الخليج العربي أيضاً في توسيع نطاق النشاط التجاري، إلى جانب الإعلانات والأسعار التنافسية التي كانت مُحركاً للنمو لفترة مستدامة، وكما كان الحال مع الطلبات الجديدة، ارتفع الإنتاج بثالث أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018.

وانعكس تقديم الخصومات للعملاًء في بيانات أسعار الإنتاج، والتي أظهرت انخفاضاً في الأسعار لأول مرة في 16 شهراً، وانخفضت أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وإن كانت بمعدل أبطأ من المتوسط لعام 2024 ككل. وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مع ارتفاع تكاليف مجموعة من العناصر بما في ذلك الإعلانات وقطع غيار الآلات والقرطاسية والنقل، وارتفعت تكاليف التوظيف أيضاً، ولكن بشكل طفيف وبأبطأ وتيرة في 3 أشهر.

توظيف العمالة

قامت الشركات في الكويت بزيادة توظيف العمالة للشهر الثالث على التوالي؛ استجابة لتزايد أعباء العمل، ومع ذلك، كانت جولة التوظيف الأخيرة هامشية؛ إذ انخفضت عن الرقم القياسي للسلسلة المُسجل في شهر نوفمبر.

وفي بعض الحالات، أدى نقص الموظفين إلى الحد من قدرة الشركات على إنجاز الطلبات في الوقت المحدد؛ مما أدى إلى تراكم الأعمال المتأخرة للمرة الثالثة على التوالي.

وشجع ارتفاع الطلبات الجديدة الشركات على توسيع نشاطها الشرائي ومخزونها من مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، وكانت نسبة الزيادة في هذه المعدلات قوية، وإن كانت أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة في شهر نوفمبر، وانخفضت فترات تسليم الموردين إلى أقصى حد في 6 أشهر.

وساعدت خطط التسويق والأسعار التنافسية والتحسينات المتوقعة في الظروف الاقتصادية على زيادة الثقة في توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، وارتفع مستوى الثقة للشهر الرابع على التوالي وكان الأعلى منذ شهر يونيو 2024.