معارك "السياسة" على غسل الأموال

الجمعية وجّهت رسالة إلى الحكومة وطرحت خطة من 6 نقاط

الحويلة: الالتزام بالتوصيات الصادرة عن "فاتف" لضمان تحقيق الأهداف الوطنية

في تأكيد جديد على خطورة قضية غسل الأموال، التي تصدت لها "السياسة" عبر حزمة من الأخبار التقارير والتحقيقات التي توالى نشرها منذ يونيو الماضي وعلى مدى أشهر، وفيما بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة أمس مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهت الجمعية الاقتصادية أمس "رسالة الى مجلس الوزراء" بعنوان "ماذا بعد تقرير مكافحة غسل الأموال في الكويت من مجموعة العمل المالي (FATF )؟"، مؤكدة أنها ومنذ 2020 تطلق صرخات بأن مكافحة غسل الأموال أصبحت ضرورة مالية وأمنية تشريعية.

وقالت الجمعية في بيان أمس: في الوقت الذي نرى فيه قضايا غسل الأموال بدأت تتفاقم على السطح مجددا بأرقام وأسماء هزت الشارع الكويتي ليست بالمبلغ، كما كانت أثناء جائحة "كورونا"، لكنها هزت الشارع لتغلغلها في أوساط اجتماعية متنوعة من سياسيين وقانونيين وتجار وغيرهم.

ورغم تأكيدها على أن "وضع الكويت على القائمة الرمادية لـ"فاتف" لم يعد هاجسا الآن"، قالت الجمعية إنها "ليست النهاية"، مشددة على وجوب وضع خطة تصويب واضحة بوصفها حاجة ماسة لمعالجة ملاحظات تقرير "فاتف" الأخير.

ورأت أن الملاحظات الواردة في تقرير "فاتف" الأخير تضع البلاد تحت المتابعة المعززة، معتبرة أن الهاجس الأساس الآن يتعلق بخطة تصويب الملاحظات.

وأضافت أن أحد أهم أوجه تصويب الخطأ ومحاربة غسل الأموال إيجاد آلية فعالة تضمن تضافر الجهود بين الجهات المعنية في الدولة. وقالت: إن الانطباع السائد للعامة أن الجرائم المالية أمر غير أساسي طالما كانت بعيدة ولا تمس الأموال العامة، وهذا غير منطقي، لافتة الى أنه في حال ساءت سمعة الكويت كمنفذ سهل للعمليات المالية المشبوهة، فإن النظام المالي العالمي سيرمي على الدولة بغرامات مالية تقع على الدولة وتعيق عمل البنوك المحلية وتدفع الكويت واقتصادها جزءاً من ثمنه.

وذكرت الجمعية مجموعة من النقاط واجبة الأخذ بعين الحسبان في خطة التصويب لملف الكويت في مجموعة (FATF)، تشمل معالجة القصور التشريعي عبر مراجعة القانون حسب المتطلبات الدولية ودراسة أوجه القصور وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها، وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، والعمل على استعجال إقرار التعديلات الجوهرية على القصور التشريعي في القانون.

كما أشارت إلى إمكانية إصدار أوراق جديدة للدينار، على أساس أن "تبديل العملة في أي دولة يعد فرصة لتنظيف السوق من الأموال المحرمة"، وكشف الثروات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، والمخبأة خارج البنوك والقنوات المشروعة.

وفيما أشارت الى وضع البنك المركزي خطة استباقية للحفاظ على متانة الدولة المالية بإلزام شركات الصرافة بتعيين مدقق حسابات خارجي لفحص دفاترها كل 6 أشهر، قالت: إن هذا التشدّد الرقابي في مكافحة غسل الأموال تفتيش إضافي على تحويل الأموال من وإلى الكويت في نظام الحوالات المالية بحيث تكشف بعد هذا الإجراء قضيتين لهما علاقة بغسل الأموال، نقلت الأموال فيهما عبر نظام الحوالات من دول في القائمة السوداء.

وأكدت الجمعية ان المبرات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني تعتبر من مرتكزات المخاطر العالية، لهذا نحتاج إلى اتباع نهج أكثر استناداً إلى المخاطر لحماية القطاع من إساءة استخدام تمويل الإرهاب وعدم تعطيل وتثبيط النشاط غير الربحي المشروع على الصعيد الديني والإنساني والمدني.

في غضون ذلك، شددت وزير الشؤون د.أمثال الحويلة خلال لقائها أمس مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ـ على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن المجموعة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البيان الصادر في ختام الاجتماع أن الحضور أكدوا أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الاجراءات الوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية ويسهم في تعزيز مكانة الكويت والتزامها بالتصدي للجرائم المالية.