انتقد فقْد 4.2 مليون دينار جرّاء عدم تحديث رسوم الانتفاع

كشف ديوان المحاسبة أن "عدم تحديث رسوم الانتفاع بالمرافق التربوية وفق القرار الإداري رقم (15) لسنة 2004، أدى إلى فقد إيرادات تقدر بنحو 4.2 مليون دينار، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 بشأن تعظيم الإيرادات".

وفيما صوّب "الديوان" على حزمة من المخالفات ذات الصلة باستغلال مرافق وزارة التربية من قبل جهات خارجية لتحقيق أرباح تجارية، أكد الديوان في تقريره للسنة المالية (2023/ 2024) أن هذا الاستغلال يتم بشكل غير قانوني ودون الالتزام باللوائح المالية والإدارية المعتمدة.

ورأى أن استمرار التجاوزات يهدد المال العام ويؤثر سلبا على كفاءة استخدام المرافق الحكومية، داعيا وزارة التربية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان الالتزام باللوائح وحماية الموارد العامة.

تضمّنت تفاصيل المخالفات ـ بحسب التقرير ـ استغلال المرافق دون غطاء تعاقدي، إذ رصد الديوان استغلال جهات خارجية للمدارس الحكومية دون وجود عقود رسمية، ما يشكل مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة.

وأشار "الديوان" إلى أنه في منطقة مبارك الكبير التعليمية، استغلت ملاعب مدارس مثل "ثانوية الإمام مالك" و"ثانوية دعيج السلمان الصباح" ضمن مشروع "ملاعبنا"، مع إعفاء الجهات المستغلة من دفع رسوم التأمين وحق الانتفاع، لافتا الى أنه في منطقة العاصمة التعليمية استخدمت ملاعب مدارس "ابن رشد" و"عبدالعزيز الغربللي" لأغراض رياضية دون التقيد باللوائح.

أما في منطقة حولي التعليمية، فبحسب التقرير استغل أحد الاندية صالة مدرسة "عبدالله خلف الديحان" بموجب إجراءات إدارية غير مكتملة، وفي الفروانية سمح لنواد رياضية ومراكز تعليمية باستخدام مرافق مدارس مثل "الأندلس بنات" و"ثانوية لبيد بن ربيعة" دون الالتزام بالشروط المالية، في حين ـ ووفقا للتقرير ـ لم ترد الوزارة على طلبات الديوان بشأن المرافق المستغلة في منطقة الجهراء التعليمية، الأمر الذي اعتبره الديوان مؤشرا على "ضعف الرقابة".

وأكد "الديوان" أن تأجير مرافق وزارة التربية من الباطن لتحقيق أرباح تجارية يخالف المادة (16) من القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2003، والتي تمنع استغلال المرافق لأغراض ربحية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لاستخدام مرافق وزارة التربية، لا سيما المتعلقة بمنع التأجير من الباطن، فضلا عن إجراء حصر شامل لجميع المرافق المستغلة من قبل الغير وتطبيق اللوائح المالية بحق الجهات المخالفة.

أخيراً، دعا ديوان المحاسبة إلى تحديث رسوم الانتفاع لتعظيم الإيرادات وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق، مؤكدا أهمية تفعيل دور الرقابة لضمان استخدام المرافق وفق الأغراض المخصصة لها.