كشفت تقارير اقتصادية حديثة أن المملكة العربية السعودية تعتزم اقتراض نحو 37 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة وسداد مستحقات أصل الدين، في إطار خطة شاملة تستهدف تمويل المشاريع التنموية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الخطة التمويلية
وفقاً لما نشرته فوربس الشرق الأوسط، فإن الاحتياجات التمويلية للمملكة لعام 2025 تُقدر بحوالي 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
101 مليار ريال (26.88 مليار دولار) مخصصة لسد عجز الموازنة.
38 مليار ريال (10.11 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة خلال العام.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، فقد اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، والتي تهدف إلى تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية.

إستراتيجية تنويع التمويل
تركز الخطة على إصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية تعتمد على أسس مدروسة لإدارة المخاطر المالية، بما يعزز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين. وتستهدف الخطة:
توسيع قاعدة المستثمرين من خلال دخول أسواق وعملات جديدة.
الاستفادة من فرص التمويل المبتكرة، مثل وكالات ائتمان الصادرات.
تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية لدعم النمو الاقتصادي.

ملامح موازنة 2025
أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة 2025 بمصروفات تقدر بـ 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، مقابل إيرادات بلغت 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار). ويتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

تمويل المشاريع التنموية
تسعى المملكة من خلال خطتها التمويلية إلى تحقيق التوازن بين تغطية الاحتياجات المالية ودعم الاقتصاد، عبر تعزيز المشاريع التنموية الطموحة مثل تطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتوسيع شبكات النقل والطاقة.

رؤية اقتصادية شاملة
يعكس هذا التوجه حرص السعودية على تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر المالية وتنفيذ مشاريع تعزز الاستدامة الاقتصادية، في ظل رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.