قال مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد يوسف الأيوب إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد 6 عقود من صدور القانون القديم، وجاء تعديل القانون الجديد لسد الثغرات والتغيرات القانونية والاقتصادية التي حدثت، مشيراً إلى أن من أهدافه استقطاب أصحاب رؤوس الأموال لجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً.

وأوضح الأيوب، في لقاء على تلفزيون الكويت أمس، أن «القانون الجديد الذي صدر بالمرسوم 114 لسنة 2024، ينظم دخول الأجانب سواء لغرض العمل أو الزيارة، حيث تم حذف مواد من القانون السابق، وإضافة مواد جديدة تواكب الانفتاح في البلاد». وبيّن أن «قانون الإقامة الجديد ينصف العاملين ويردع المتجاوزين، حيث منح طليقة الكويتي التي لديها أبناء إقامة أسوة بأرملة الكويتي وأبناء الكويتية، حيث يحصلون جميعاً على اقامة لمدة 10 سنوات، ويسمح لهم بالبقاء خارج الكويت أكثر من 6 أشهر، من دون إذن غياب، كما كان معمولاً به في السابق، حيث يستطيعون الآن البقاء بالخارج الفترة التي يشاءون، شريط سريان الإقامة».

منذ 12 دقيقة

منذ 12 دقيقة

وأشار إلى أن «ملّاك العقار الأجانب يمنحون إقامة تصل إلى 10 سنوات، شريطة صلاحية جواز السفر، بينما يمنح المستثمرون إقامة مدة 15 سنة، وتجدّد وفق الضوابط والشروط التي يضعها مجلس الوزراء»، موضحاً أن «هذه الخطوة ستساهم في جلب أصحاب رؤوس الأموال. كما أن القانون الجديد منح الراغبين بزيارة البلاد تأشيرة سياحية أو تجارية أو عائلية، مع مدة بقاء لثلاثة أشهر بدلاً من شهر، وبالنسبة للمواليد الجدد زادت المدة من شهرين إلى 4 أشهر، للإبلاغ عن الولادة لوضع إقامة للمولود».

وأكد أن «الرسوم الجديدة للإقامة والتأشيرات سترى النور قريباً، بعد الانتهاء من اللائحة التنظيمية لتحديد الرسوم الجديدة، حيث نحرص على توفير بيئة مناسبة لجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً».

وختم بأن «الرسوم الجديدة للمخالفين ستصبح 10 دنانير عن كل يوم، وبحد أقصى 2000 دينار، مع وضع (بلوك) على المخالف والكفيل، وإذا كان الكفيل وافداً فقد تصل العقوبة إلى الإبعاد عن البلاد. أما إقامة الالتحاق بعائل أو الدراسة أو العمل، فغرامة المخالفة تصل الى 1400 دينار، وغرامة العمالة المنزلية حدها الأقصى 600 دينار».