أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها الىسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأثنت الفصام على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية من المقدر أن تسجل دولة الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.3 مليار دينار بزيادة تبلغ 11.9 في المئة، فيما من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المئة، أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات فهي 79.5 في المئة، ومتوسط سعر البرميل في الموازنة 68 دولار.

وقُدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار دينار، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025 فيما قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.

وتم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.

ووفق البيان يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار دينار.

• نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5 في المئة.

• نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1 في المئة.

• نسبة المصروفات الأخرى «باقي المصروفات» من إجمالي المصروفات11.4 في المئة.

• من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليار دينار، بارتفاع يبلغ 11.9 في المئة عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.