التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، م. حسن الخطيب، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي، الذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وجهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

تهيئة مناخ الأعمال

واستعرض الخطيب أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.

الخطيب: الحكومة المصرية حريصة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة

وأكد الوزير حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر بكل المجالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر، وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأشار إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثّل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

إصلاحات إضافية

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.