أفاد تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي بأن معدل قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في كامل عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليون دينار، وكان أعلى من معدل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناًً بنحو 39.7 % ، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2025 نحو 91 مليوناً ، أي أعلى من معدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2024 بنحو 51.8 % .

ومع بداية حرب العالم التجارية والاضطرابات الجيوسياسية المحتملة في إقليمنا، تصبح تلك الارتفاعات في السيولة غير مبررة، لكنها دون مرحلة الخطر، بينما مستويات السيولة وتركزها لما مضى من شهر فبراير تحتاج إلى وقفة ومراجعة.

وأضاف «الشال»: حتى تداولات آخر يوم عمل في الأسبوع الفائت (20 الجاري) بلغت قيمة التداول المطلقة لما مضى من شهر فبراير نحو 2.605 مليار، ولا يزال هناك يوما عمل لشهر فبراير قبل إجازة العيد الوطني وعيد التحرير، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لما مضى من الشهر نحو 173.7 مليوناً ، أو نحو 2.9 ضعف معدل عام 2024، ونحو 1.9 ضعف معدل شهر يناير. والارتفاع العام في السيولة ليس أهم خواص تلك التداولات، فالأهم هو اتجاهات تلك السيولة.

خلال ما مضى من فبراير، وحتى يوم الخميس الفائت، بلغت القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة نحو 48.2 مليارا، وبلغ معدل الدوران لكامل السوق نحو 53.9 % (محسوب على أساس سنوي)، بينما اتجهت غالبية السيولة أو نحو 52.4 % من إجماليها لـ 3 شركات، قيمتها السوقية نحو 649.3 مليوناً ، أو نحو 1.3 % من القيمة السوقية للشركات المدرجة، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو 2521 % محسوب على أساس سنوي، أي 46.8 ضعف معدل الدوران لكامل السوق.

وقال «الشال» إن شركة واحدة تبلغ قيمتها السوقية نحو 292.1 مليوناً، أو نحو 0.6 % من قيمة شركات البورصة، حظيت بـ 65.1 % من سيولة الشركات الـ 3 الأعلى سيولة، وعلى 34.1 % من كامل سيولة البورصة لما مضى من فبراير، وبلغ معدل دوران أسهمها 3645.9 % محسوبا على أساس سنوي.

الخلاصة، كانت ارتفاع أسعار الشركات الثلاث الأعلى سيولة في أقل من شهر واحد بنسب راوحت بين ارتفاع هامشي بحدود 2.7 % لأدناها، و79.6 % لأعلاها، وهناك حاجة إلى معرفة ما إذا كان ما يحدث مبرراً من واقع أداء مستقبلي محتمل لتلك الشركات، أم أنه، أو لإحداها أو لبعضها، مجرد فقاعة.

وشدد «الشال» على أنه إن كان ذلك الارتفاع في كل من السيولة والأسعار ناتجاً عن واقع أداء محتمل أفضل، فهو أمر مشجع لا غبار عليه، أما إن كان فقاعة، فالخوف ليس على ما يحدث لشركات الفقاعة، إن وجدت، وإنما لاحتمال التأثير السلبي على كامل الشركات المدرجة، وغالبيتها الساحقة شركات سليمة.

وعليه، نعتقد أن هناك حاجة إلى أن تتولى سلطات الرقابة دراسة هادئة لحركة السيولة والأسعار، ولا بأس إن وصلت إلى قناعة بسلامتها.