لمحاربة الارتفاعات المصطنعة، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتطوير نظام مراقبة حركة أسعار السلع بالأسواق إلكترونيا وتجديده، وذلك عبر طرحها للممارسة لعام 2024-2025.

وسيكون مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار الكترونيا لتزويد المستهلك بقائمة أسعار السلع في مختلف منافذ البيع، وليسهل مراقبة أسعار السلع، سواء على صعيد الأفراد أو مفتشي الوزارة.

وسيسهم في متابعة حركة أسعار السلع الاساسية والثانوية المختلفة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع ولمراقبتها والتمكين من مراقبة الأسعار والمفاضلة بين مراكز البيع المختلفة.

وحددت وزارة التجارة والصناعة آخر موعد لتقديم العطاءات في 6 مارس المقبل، حيث تبلغ قيمة الكفالة الأولية لهذا العطاء نحو 2 بالمئة من قيمة العطاء، ويجب أن تكون صالحة طوال مدة سريانه.

يُذكر أن «التجارة» ذكرت أن النظام سيضمن التأكد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق، في حين أن بيانات الأسعار يتم إدخالها وتحديثها من قبل الجمعيات التعاونية، وتقوم الوزارة بمتابعتها والتدقيق عليها بصفة مستمرة وفق التأثيرات العالمية على الأسعار وتأثير نظام العرض والطلب.