نبهت وزارة المالية إلى أهمية الالتزام بتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية والمالية، وأكدت على جميع المخاطبين بالقوانين الضريبية ضرورة الالتزام بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية والمالية وفقاً للمواعيد القانونية المحددة.

وأكدت «المالية» ضرورة تقديم الإقرارات الخاصة بالقوانين الضريبية بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له وقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961، والقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وبيّن قطاع الشؤون المالية والضريبية، التابع لوزارة المالية، أنه على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية.

من جانب آخر، وبشأن طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للممارسة رقم 14/ 2020-2019 توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (ITAS) والخدمات الإلكترونية لمدة 30 يوماً، قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات عدم الموافقة على التمديد واستعجال الجهة برفع التوصية.

وتم الطلب من المناقصين تجديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في المناقصة، استناداً للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

وسيسهم النظام الجديد في تنفيذ أنواع الضرائب المختلفة، وسيتم من خلاله تنفيذ ومراقبة بعض القوانين، ومنها مرسوم ضريبة الدخل، ودعم العمالة الوطنية، وزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، إضافة إلى تنفيذ متطلبات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، حيث طرحت «المالية» المناقصة بهدف بناء مشروع إلكتروني لتطوير الإدارة الضريبية، بإدخال نظام ضرائب جديد متكامل في الإدارة الضريبية.