الفصام: الكويت تستهدف التنمية المستدامة وتهيئة فرص متساوية مع الضرائب الدولية

الاقتصاد مقبل على مرحلة من التنوع والتنافسية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل

الكيانات المطبق عليها ضريبة الشركات لن تكون ملزمة بسداد دعم العمالة والزكاة

الحصر الأولي يتضمن 300 مجموعة... 20 كويتية و25 خليجية والباقي أجنبية

استبعاد الهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية وصناديق التقاعد والاستثمار

الحصيلة تسهم في زيادة وتنوع الإيرادات غير النفطية والحدّ من تسربها لدول أخرى

الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية

المنيفي: سداد ضريبة 2024 وفق القوانين الحالية والجديد سينفذ العام الحالي

إيناس عوض

أكدت وزير المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد "قانون الضريبة الانتقائية" الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 3ر648 مليون دولار) سنويا، مشيرة الى أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا. وشددت على أهمية ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية والتي تم اقرارها رسميا وفق المرسوم 157 لسنة 2024، مشيرة الى انها تتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

إصلاحات اقتصادية متنوعة

وأردفت في كلمة ألقتها في افتتاح الندوة التعريفية لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات التي نظمتها وزارة المالية في قاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للاستثمار، أن الضريبة تتوافق مع تحقيق رؤية "الكويت 2035" نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد، موضحة أن تطبيق القانون يهدف إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، حيث يأتي تطبيق الضريبة للتأكيد على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الدولة الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام.

جذب الاستثمارات الأجنبية

واضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، مدعوما بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.

وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.

وبينت الوزيرة أن من أهم خطوات الإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.

وأكدت أن الكيانات التي سيطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 "لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الحالي".

وقالت الفصام إن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها، مشيرة الى انها قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.

الكيانات المستبعدة من "الانتقائية"

وأضافت أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلا بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.

وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات أوضحت الفصام "أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة". وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار (نحو 6 .810 مليون دولار) سنويا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال عام (2027 - 2028).

وأفادت أن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.

تنويع الإيرادات غير النفطية

وقالت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقا من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى، مشيرة الى انها ستعززدور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.وأردفت الفصام انها بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المتعددة الجنسيات خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، مشيرة الى أن الوزراة تعمل أيضا على اعداد قانون ضريبة دخل الاعمال ضمن القوانين الضريبية التي سوف يتم اطلاقها في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع اصدار تشريعات وقوانين عديدة لدعم اقتصاد الدولة ، منوهة إلى أهمية ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات .

وأكدت سنعمل على إصدار قانون دخل أعمال الشركات داخل الكويت في المرحلة القادمة قريبا، كما سنقوم بالعمل على اصدار بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي سوف تنعكس ايجابا علي اقتصاد الدولة.

ضريبة "الكيانات" مطلع 2026

بدورها قالت وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي كان لابد من الامتثال للضريبة الكيانات متعددة الجنسيات كمتطلب دولي لتتماشى الكويت مع الرؤية العالمية،مستعرضة التدابير المبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب مثل الملاذ الأمن بطريقة الاحتساب المبسط بصورة دائمة ، وكذلك الملاذ الأمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول.

ونوهت إلى ان سداد ضريبة 2024 سيكون وفق القوانين الحالية فيما ستدخل ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات حيز النفاذ بدء من العام الحالي وان الغرامات ستطبق بدءا من اول أكتوبر المقبل وان عام2026 سيشهد أعداد القوائم المالية لعام 2025.

وذكرت ان الربع الأول من 2027 سيكون الموعد النهائي لتقديم اقرار الركيزة الثانية وذلك بعد 15 شهرا من مرور السنة المالية، لافتة الى أن القانون 157 لسنة 2024 يركز على ضريبة الحد الأدنى المحلية التجميلية وينبع قواعد الركيزة الثانية من حيث النطاق والكيانات المستثناه والاعفاءات والحد الادنى للاعفاءات.

انتقال الارباح لدول اخرى

واشارت المنيفي إلى التزامات الخاضعين الذين يتوجب عليهم في السنة الأولى التسجيل قبل 1 أكتوبر 2025 وتقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة بعد15 شهرا من نهاية السنة المالية ، مشيرة الى ان الحد الأدنى للايراد والدخل أن تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبة في حال توافر شرطين ان يكون متوسط مجموعة إيرادات الكيانات.

وذكرت ان الكويت أصدرت قانون 157 لسنة 2024 الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الذي يتوافق مع متطلبات الركيزة الثانية من اجل السيطرة على تلك الكيانات من انتقال الارباح الى دول أخرى، موضحة ان القانون 157 لسنة 2024 يركز على ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)‏ حتى تتماشى الكويت مع القوانين الدولية وعدم تسريبها الى دول اخرى والذي طبق من يناير الحالي، منوهة الى ان القانون يتبع قواعد الركيزة الثانية من حيث النطاق، ذاكرة والكيانات المستثناة والإعفاءات الحد الأدنى للإعفاء.

أبرز مواد القانون

وتابعت المنيفي مستعرضة أبرز المواد التي تضمنها قانون ضريبة الدخل على الشركات المتعددة الكيانات ، مشيرة الى المادة الرابعة في القانون والتي تحدد الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة سواء كانت كويتية او غير كويتية، ومنها الكيانات الحكومية، المنظمات غير الهادفة للربح، المنظمات الدولية، صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار التي تكون كيان أم نهائي، أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي، أي كيان ـ فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية ـ مملوك مباشرة بنسبة 95% على الاقل من قبل واحد او اكثر من الكيانات المذكورة في البنود السابقة ويعمل بشكل حصري او شبه حصري للاحتفاظ بأصول او استثمار اموال لصالح اي من هذه الكيانات، بالإضافة الى أي كيان ـ فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية ـ مملوك مباشرة بنسبة 85% على الاقل من قبل واحد او اكثر من الكيانات المذكورة في البنود من 1 الى 6 من هذه المادة، بشرط ان يكون اغلب دخله من توزيعات الارباح او مكاسب او خسائر حقوق الملكية التي تستبعد من حساب صافي الدخل او الخسارة.

حضور كثيف خلال افتتاح الندوة التعريفية لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات

التواصل مع دافعي الضرائب

افادت وزيرة المالية نورة الفصام بأن وزارة المالية ستقوم بالتواصل مع دافعي الضرائب وتقديم الدعم وتصدر اللائحة التنفيذية قبل نهاية يونيو 2025 وتزويد.دافعي الضرائب بنموذج تسجيل جديد ونموذج الإقرار بعد إصدار اللائحة.

واشارت الفصام الى انه ضمن الاصلاحات تنفيذ خطة عمل الحكومة واطلاق المزيد من القوانين ليكون اقتصاد اكثر مرونة واستدامة.