رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام

سلام: "حسابات ضيقة" تعيق التأليف

بيروت، عواصم - وكالات: تعثر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام الذي كان مقررا أمس، فيما كشفت معلومات أن نواف سلام المكلف بتشكيل الحكومة عقد اجتماعا في القصر الرئاسي في بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أزال خلاله الملاحظات التي كانت موجودة في دار الفتوى بشأن مسار تأليف الحكومة، بينما أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أمله في "ولادة الحكومة اليوم (أمس) أو غداً (اليوم)"، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الراعي قوله "نأمل ولادة الحكومة اليوم أو غداً وهذه الحكومة يجب أن نعطيها ثقتنا"، واعتبر أن لبنان يدخل حياة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي، قائلا "ثقتنا كبيرة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا ما يعزز عدم هجرة الشباب"، مؤكدا أن لبنان عائد للعب دوره في هذه البيئة المشرقية ومن الضروري تشغيل مرفأ جونيه ومطار القليعات.

وليل أول من أمس، اشتكى المكلف سلام من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكداً تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات، وخاطب الشعب اللبناني قائلا في مؤتمر صحفي عقب لقائه عون في قصر بعبدا، "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".

وأضاف سلام: "بكلام أوضح: أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال"، لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في "عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت"، معتبرا أن ذلك يشمل "عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها"، مؤكدا تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات.

وقال "أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني"، مضيفا "أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدماً"، فيما وفقاً لمراقبين، يصرّ الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة أمل على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.

على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تتطلع إلى وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانبها في المطالبة بتطبيق بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في 27 نوفمبر الماضي، قائلا خلال استقباله في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوروبية في سلوفينيا تانيا فاجون إن الاتفاق ينص على انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة، وأن البند المتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي مهلته المحددة في 18 الجاري، مشددا على أن الاتفاق ينص أيضا على احترام القرار 1701 وأن لبنان ملتزم تطبيقه.