قفزت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين إلى مليار دينار بدعم الانتعاش الاستثماري والتجاري

توقعات إيجابية لعام 2025 مع احتمال تحسن الاقتصاد غير النفطي وخفض الفائدة

الإصلاحات التشريعية المرتقبة قد تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل السوق

أظهر بنك الكويت الوطني في تقريرحديث ان المبيعات العقارية المحلية سجلت نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات خلال الربع الرابع من 2024 وذلك على خلفية قوة الطلب على العقارات، خاصة ضمن الفئتين الاستثمارية والتجارية، كما شهدت أسعار العقارات أول ارتفاع ربع سنوي لها خلال عام، بدعم من صعود أسعار العقارات الاستثمارية والمنازل السكنية. وعلى مدار عام 2024 بأكمله، حقق القطاع العقاري أول مكاسب سنوية له منذ عام 2021، إذ تركز الانتعاش في القطاعين الاستثماري والتجاري، أما نمو المبيعات السكنية فقد كان أقل حدة. وارتفعت المبيعات العقارية في الربع الرابع من 2024 بنحو 28%، على أساس ربع سنوي، (بعد تسجيلها لتراجع هامشي بنسبة -0.8% في الربع السابق) إلى 1.082 مليار دينار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عامين وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنشاط القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري، إذ شهد القطاع الاستثماري نمواً بمعدلات ملحوظة في حجم الصفقات وقيمة المبيعات، بينما عززت الصفقات الكبيرة في محافظتي حولي والأحمدي أداء القطاع التجاري.

القطاع الاستثماري

وشهد عام 2024 انتعاش النشاط العقاري بعد التراجع المسجل في 2023، مدفوعاً بصفة خاصة بالأداء القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري. وكان للصفقات الكبرى التي تم إبرامها على مستوى هذين القطاعين (صفقات بقيمة تجاوزت 10 ملايين دينار) دوراً محورياً في تحفيز النشاط، بدعم من التقييمات التي كانت أكثر جاذبية مقارنة بالقطاع السكني، إلى جانب النمو القوي للقروض العقارية (+6.8% في 2024 مقابل +1.3% في عام 2023)، وذلك في ظل معدل مرتفع لأسعار الفائدة. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده عام 2023 (-26% على أساس سنوي)، إلا أن مبيعات القطاع السكني – الذي لطالما كان أكبر مساهم في إجمالي حجم الصفقات – سجل نمواً متواضعاً بنسبة 7.1% فقط. وما يزال حجم المبيعات في عام 2024 أقل بنسبة -45% من مستويات الذروة المسجلة بعد الجائحة في 2021.

ويرجح أن يكون منع اصدار الوكالات العقارية غير القابلة للعزل قد حد من مضاربات القطاع السكني، إلى جانب ترقب فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المطورة (اعتباراً من يناير 2026). وبالتوازي مع ارتفاع تقييمات الوحدات السكنية، ربما ساهمت هذه العوامل في تحويل الأنظار نحو القطاعين الاستثماري والتجاري، اذ تتسم العوائد بالإيجابية والفرص الاستثمارية بجاذبية أكبر.

وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات أعلى معدل نمو منذ عامين ونصف (+3.8% على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ لأسعار القطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تعويض بعض الخسائر السابقة، بينما سجل مؤشر القطاع السكني مكاسب أكثر اعتدالاً. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر الإجمالي بمعدل أقل مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 (-3.0% على أساس سنوي مقابل -4.7%)، في ظل تباطؤ تراجع أسعار المنازل وارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وبالنسبة لعام 2024 ككل، تراجع المؤشر بنسبة 3.0%، مقارنة بزيادة هامشية بلغت 0.6% في عام 2023.

توزيعات القسائم

استمر وقف توزيع الأراضي السكنية الحكومية في الربع الرابع من عام 2024، للربع الثاني على التوالي، وفقاً لموقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ومن المرجح أن يكون هذا التوقف مرتبطاً بانتظار الإعلان عن استراتيجية التوزيع الجديدة وإقرار قانون التمويل العقاري. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد طلبات الإسكان القائمة ليصل إلى 98,099 طلب بنهاية أكتوبر 2024. وأشار تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى أن تباطؤ تنفيذ مشاريع الإسكان وضعف الإنفاق على البنية التحتية يعودان بشكل رئيس إلى عقبات فنية وإدارية. إلا أن الفترة الماضية شهدت اسناد عقود جديدة لمشاريع البنية التحتية في مدينة المطلاع، إلى جانب إرساء عقدين لإنشاء منازل وتطوير البنية التحتية ضمن مشروع الإسكان منخفضة التكلفة. وفي المقابل، تراجعت قروض بنك الائتمان الكويتي المعتمدة لتمويل الأراضي الحكومية على أساس ربع سنوي وسنوي، لتصل إلى 111 مليون دينار.

وما يزال المشهد العام للنشاط العقاري في 2025 إيجابياً، في ظل توقعات باستمرار الزخم الذي استمر في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك على خلفية تحسن افاق نمو الاقتصاد غير النفطي وامكانية خفض أسعار الفائدة. كما أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة قد تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل السوق، ومن أبرزها التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة، التي منحت الملاك والمستثمرين إقامات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و15 عاماً، إلى جانب قانون تنظيم تملك العقارات لغير الكويتيين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لإصدار القانون الذي يسمح للسلطات بمراجعة رسوم الخدمات وتنظيم ظروف معيشة العمال.

ومن المتوقع أن يساهم الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري في تحفيز الطلب على القطاع السكني، إذ تشير التقارير إلى التوجه نحو توسيع نطاق تمويل ملكية المنازل. وتشمل هذه التعديلات زيادة الحد الأقصى للقروض السكنية المقدمة من البنوك المحلية إلى 130 ألف دينار بسعر فائدة يبلغ 2% فوق سعر الخصم، بالإضافة إلى القرض الحكومي البالغ 70 ألف دينار دون فوائد. كما تتضمن الإصلاحات تمديد فترة استحقاق القروض العقارية التجارية من 15 إلى 25 عاماً، ورفع الحد الأقصى لنسبة الدين إلى الدخل من 40% إلى 50% من الراتب الشهري، مما قد يوسع قاعدة المشترين المحتملين. إلا انه هناك بعض المخاطر القائمة، إذ قد يتباطأ زخم السوق في حال سجل النمو الاقتصادي أداءً أقل من التوقعات في 2025. كما أن دخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ في يناير 2026 – والذي يفرض ضريبة سنوية على الأراضي السكنية غير المطورة – قد يدفع ملاك الأراضي إلى تسريع عمليات البيع أو التطوير، مما سيؤثر على انتعاش الأسعار.

... وحذّر من رسائل "التصيد الاحتيالي" عبر منصات "التواصل الاجتماعي"

يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى شرائح المجتمع.

ويكثف "الوطني" من نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية عبر كافة منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي لتثقيف كافة فئات المجتمع مالياً وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.

و سلط البنك الضوء على رسائل "التصيد الاحتيالي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية أو الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء حسابات وهمية وإرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين تحتوي على عروض مغرية وتطلب منهم النقر على الروابط المرفقة، أو نشر إعلانات وهمية تتضمن خصومات وعروضا وهدايا لكنها تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات الاتصالات، حيث تهدف جميع هذه الرسائل إلى الاحتيال على المستخدمين .