من 476 قرّرت اللجنة العليا للجنسية سحبها وفقدها وإسقاطها

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 476 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية ـ في بيان صحافي ـ إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة "للازدواجية"، في حين قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا أ) من القانون ـ التي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وتسحب ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية ـ من 443 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 3 حالات (مصلحة عليا للبلاد أو أمنها الخارجي).

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 16 حالة (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) وهي بالتفصيل: حالتان من "حملة إحصاء 1965" و4 حالات "أبناء كويتيات" وحالتان "أعمال جليلة" و8 حالات "أبناء المتجنسين".

وأضافت: إن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة لـ "المساس بولائه للبلاد".

في غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن "جريمة تزوير جنسية" لافتة، وقعت أحداثها قبل عقود، مشيرة الى أن مواطنا كويتيا سافر الى الفلبين عام 1993، حيث طلب الزواج من فتاة فلبينية اشترطت ـ للموافقة ــ إضافة ابنة شقيقتها من مواليد 1987 في ملف جنسيته ومنحها الجنسية الكويتية، وقد وافق بالفعل على ذلك، وأضيفت الفتاة الى ملف جنسية المواطن وصارت كويتية، ولاحقا ـ وبعد بضع سنوات أصبحت موظفة في إحدى الجهات.

وقالت مصادر مطلعة: إن إدارة مباحث الجنسية توصلت الى تلك المعلومات، بعدما تبين لها أن المرأة "صاحبة الجنسية المزورة" لديها أشقاء فلبينيون يعملون في الكويت فقاموا باستدعائها وأشقائها، وأجري للجميع فحص (دي. إن. إي) ليثبت أنها شقيقتهم وبمواجهة الأم والأب اعترفوا بجريمتهم وجار إحالتهم الى النيابة العامة.