المستشار ناصر السميط
كشف عن انتهاء الحكومة من إجراءات تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية
- التوجُّه يتماشى مع التزامات الكويت الدولية لاسيما اتفاقيتي حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة
- تسجيل 1145 حالة زواج للقُصَّر خلال عام 2024 والطلاق داخل الفئة العمرية ضعف البالغين
- التعديل يستند إلى الدستور المُرسِّخ لدور الدولة في حماية الأسرة لا سيما المادتين 9 و10
"السياسة" ـ خاص
ضمن مسار "الإصلاح التشريعي" الذي أطلقته الحكومة منذ تشكيلها في مايو 2024، وشملت قائمة طويلة من القوانين، وكان آخرها ما أعلن عنه وزير العدل المستشار ناصر السميط عن "التوجه لإلغاء المادة (153) من قانون الجزاء" المتعلقة بـ"القتل في جرائم الشرف"، وفي خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل، كشف الوزير السميط عن انتهاء الحكومة من تعديل المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، إلى جانب تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019.
وفي تصريح خاص إلى "السياسة"، قال السميط: إن هذا التعديل يأتي تماشيا مع التزامات الكويت الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا الى أن "الإحصائيات كشفت عن تسجيل 1145 حالة زواج للقُصَّر خلال عام 2024، إذ بلغت حالات زواج الفتيات 1079، فيما كان نصيب الذكور 66 حالة وأظهرت الإحصائيات أن نسبة الطلاق بين هذه الفئة العمرية تعادل ضعف نسبة طلاق البالغين.
وأضاف: إن الأمر يؤكد أهمية رفع سن الزواج لضمان وصول الزوجين إلى مستوى من النضج العاطفي والاجتماعي، يُمكِّنهما من تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل أفضل، والمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومستدامة، مؤكدا أن التعديل يستند إلى المبادئ الدستورية التي ترسخ دور الدولة في حماية الأسرة والطفولة، لا سيما المادتين (9) و(10).
وأشار إلى أن هذا التوجه التشريعي يأتي متسقا مع الدستور، الذي يضع حماية الأسرة والطفولة والنشء في صلب مسؤوليات الدولة، ويؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة، ويعكس تعديل المادتين التزام الكويت بالمعايير الدولية التي تؤكد حق الأطفال في الحماية من الزواج المبكر.
وتوقع وزير العدل أن يسهم القرار في تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، وتقليل حالات الطلاق ودعم التنمية الاجتماعية في البلاد، بما يحقق رؤية الكويت في بناء مجتمع متماسك يحمي حقوق أفراده ويضمن لهم حياة كريمة.
يشار الى أن المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 تنص على أن "يُمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق".
0 تعليق