على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 2998 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 864 من ذوي الاحتياجات، و1290 مكلفاً، و803 نساء يرعين معاقاً، و41 للموظفين.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن «الهيئة» عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، والتي تربو على 33 ألف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مضيفة أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد.

وبينما أكدت المصادر حرص الهيئة على درس الحالات بعناية فائقة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، شددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية عنها، «في وقت سيتم درس استمرار منحها، في حدود ووفق ضوابط، لبقية الحالات الأخرى»، مشيرة إلى استمرار صرف المزايا المالية والعينية للمعاقين المشمولين بالسحب من أم كويتية، شريطة تقديمها الجنسية الأصلية، وبعض الثبوتيات الأخرى، وبينت أن المكلف بالرعاية المسحوبة جنسيته لن يتمتع بـ «التقاعد» المقصور على المواطنين.

وبشأن الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة» من قانون الجنسية، قالت المصادر إنه «وفقاً لنموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبراتهن سيتم توظيفهن بمكافأة شهرية، شريطة أن تكون مدة التعاقد سنة من تاريخ توقيع العقد، ويجوز تجديدها بعد موافقة ديوان الخدمة».