أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية في المرحلة الحالية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، في إطار بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، وأدارها ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد، أمين الصندوق.

وأوضح كجوك أن تطبيق الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الدولة في الممولين، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة تستند إلى قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير سينعكس على حزم متتالية من الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع وزارة السياحة مبادرة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لدعم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تتجه نحو توسيع نطاق تأثيرها لدعم النشاط الاقتصادي، مع انفتاح الوزارة على أي أفكار تحفيزية جديدة لتحسين بيئة الأعمال.

كما شدد على التزام الحكومة باستراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مؤكدًا أن الموازنة المقبلة ستتضمن برنامجًا طموحًا لدعم الصادرات. وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.