تساؤلات عن تطبيق توصيات الفريق السنغافوري والبنك الدولي

الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 39 مليون دولار لتطوير المناهج... وتوصياتها "معلقة"

عبدالرحمن الشمري

اكدت مصادر تربوية ان الاستثمار الحقيقي في التعليم لا يكون فقط عبر ضخ الأموال في الدراسات والاتفاقيات، بل في ترجمتها إلى سياسات تنفيذية واضحة تعود بالنفع على الطلبة وكل أركان العملية التعليمية، موضحة ان وزارة التربية سعت على مدار العقدين الماضيين، نحو تطوير منظومتها التعليمية عبر سلسلة من الاتفاقيات الدولية مع جهات ومنظمات عالمية متخصصة في إصلاح التعليم وكان من أبرز هذه المبادرات الدراسة التشخيصية التي أجراها الفريق السنغافوري عام 2013، التي هدفت إلى تقييم وضع التعليم واقتراح حلول لتحسينه في دراسة تشخيصية تمخضت عن 190 صفحة متضمنة التوصيات، كما أبرمت الوزارة اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون دولار لتطوير المناهج الدراسية وتعزيز جودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، إذ تسعى الوزارة حاليا إلى إتمام التعاقد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للاستفادة من خبراتها في تطوير الأنظمة التعليمية.

وأشارت المصادر الى انه بالرغم من ضخامة هذه المشاريع والمبالغ المرصودة لها، إلا أن تنفيذ توصيات تلك الاتفاقيات ظل معلقا، دون أن ينعكس بشكل واضح على مستوى التعليم في البلاد، معللة ذلك بدة أسباب، منها غياب استمرار الكوادر الإشرافية والقيادية التي تتولى متابعة تنفيذ الدراسات والاتفاقيات، ما أدى إلى ضعف الرقابة والتقييم على أنجز من خطط التطوير كذلك البيروقراطية الإدارية التي تعيق سرعة تنفيذ القرارات الإصلاحية، اذ تتطلب أي تغييرات هيكلية إجراءات طويلة ومعقدة، ما يؤدي إلى تأخير التطبيق الفعلي الى جانب عدم وضوح رؤية الإصلاح التربوي، إذ لم تترجم نتائج الدراسات والتوصيات إلى خطوات تنفيذية محددة بجدول زمني واضح، ناهيك عن ضعف التواصل في تنفيذ الإصلاحات بالشكل المطلوب، ما تسبب في فجوة بين الخطط النظرية والتطبيق الميداني، كما ان التحديات المرتبطة بالمناهج الدراسية، لم تطور بالشكل الكافي لتتواكب مع متطلبات التعليم الحديثة.

وتساءلت المصادر حول جدوى توقيع الاتفاقيات واستثمار الملايين في دراسات لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، فرغم الاستفادة من بعض التوصيات بشكل محدود، إلا أن التحصيل العلمي للطلاب لم يشهد تطورا جوهريا، كما أن التحديات التي تواجه التعليم في الكويت لا تزال قائمة، من ضعف مستوى التحصيل الدراسي إلى تراجع ترتيب الكويت في المؤشرات التعليمية العالمية.

وشددت على اهمية التركيز على تفعيل ما اتفق عليه بدلا من عقد اتفاقيات جديدة، وذلك من خلال وضع آلية واضحة لتنفيذ التوصيات وتقييم أثرها على الميدان التربوي وتوفير كوادر قيادية وإشرافية مؤهلة.

ووصفت الجهود المبذولة بأنها "مبعثرة غير مكتملة الرؤى" لتطوير النظام التعليمي، ما يجعل تنفيذ توصيات الاتفاقيات السابقة أولوية قصوى بدلا من الاستمرار في توقيع اتفاقيات جديدة دون تحقيق نتائج ملموسة.

وتساءلت عن جدوى أي اتفاقية أو مؤتمر قادم لتطوير التعليم، ما لم تتخذ خطوات فعلية لضمان التنفيذ، عبر إنشاء آليات رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تقصير.