تطرح الصين أكبر خطر على مصالح الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، بحسب تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية، أشار إلى أن بكين تُعزز وسائلها العسكرية.
وذكر التقرير بعنوان «التقييم السنوي للمخاطر» وصدر الثلاثاء، أن «ضغط» الصين على تايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها و«العمليات السيبرانية الواسعة النطاق على أهداف أميركية» هي مؤشرات إلى المخاطر المتزايدة التي تطرحها بكين على أمن الولايات المتحدة.
وتقدم وكالات الاستخبارات الأميركية الكبرى في التقرير غير السري «عرضاً شاملاً» للمخاطر التي تطرحها دول أجنبية ومنظمات إجرامية.
وجاء في التقرير الذي نشره مكتب مديرة الاستخبارات تالسي غابارد أن «الصين تطرح الخطر العسكري الأكثر شمولاً والأشد على الأمن القومي الأميركي»، مشيراً إلى أن بكين هي «الطرف الأكثر قدرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة في العالم».
غير أن التقرير لفت إلى أن الصين أكثر «حذراً» من دول أخرى تناولها التقرير مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية، إذ إنها تحرص على عدم الظهور في موقع «شديد الهجومية».
وأعلنت غابارد الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن «الصين منافسنا الإستراتيجي الأقوى» وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة حالياً.
وقالت إن «الجيش الصيني ينشر قدرات متطورة بما فيها صواريخ فرط صوتية وطائرات شبح وغواصات متقدمة ووسائل حربية فضائية وسيبرانية أقوى وترسانة أكبر من الأسلحة النووية».
وحذر التقرير بأن «بكين ستواصل تطوير أنشطة النفوذ الخبيث القسري والتخريبي» لإضعاف الولايات المتحدة داخلياً وفي العالم.
كما ذكر أن بكين ستواصل التصدي لما تعتبره «حملة تقودها واشنطن لإضعاف علاقات بكين الدولية وإطاحة» الحزب الشيوعي الحاكم.
قيود الصادرات
في سياق مُتصل، أضافت الولايات المتحدة ست شركات تابعة لمجموعة «إنسبور»، الشركة الرائدة في الصين في مجال الحوسبة السحابية وتقديم البيانات، وعشرات الكيانات الصينية الأخرى إلى قائمة قيود التصدير، الثلاثاء.
وذكرت وزارة التجارة في منشور أن الوحدات التابعة لإنسبور أُدرجت لمساهمتها في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة للجيش الصيني. وتتخذ خمس من هذه الوحدات من الصين مقراً لهاً، بينما السادسة في تايوان. وأُدرجت المجموعة على القائمة عام 2023.
ووحدات «إنسبور» من بين نحو 80 شركة ومؤسسة أُضيفت إلى قائمة قيود الصادرات الثلاثاء، يوجد أكثر من 50 منها في الصين، بينما الباقية في تايوان وإيران وباكستان وجنوب أفريقيا.
ويهدف إدراجها على القائمة إلى تقييد قدرة الصين على تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء وتكنولوجيا الكم والذكاء الاصطناعي المتقدمة، فضلاً عن إعاقة تطوير برنامج بكين للأسلحة الأسرع من الصوت.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك «لن نسمح للخصوم باستغلال التكنولوجيا الأميركية لتعزيز جيوشهم وتهديد حياة الأميركيين».
وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن الثلاثاء، أنها «تعارض بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وتطالبها بالتوقف فوراً عن استخدام القضايا المتعلقة بالجيش ذرائع لتسييس واستغلال وتسليح قضايا التجارة والتكنولوجيا».
وتسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى عرقلة امتلاك إيران للطائرات المسيرة والعناصر الدفاعية ذات الصلة ومنعها من تطوير برنامج الصواريخ البالستية وأنشطتها النووية غير المشمولة بضمانات.
وتُدرج الحكومة الشركات في قائمة وزارة التجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية. ولا يمكن للشركات بيع السلع لتلك الكيانات المدرجة من دون التقدم بطلب للحصول على تصاريح، والتي تُرفض على الأرجح.
وقال المسؤول في وزارة التجارة جيفري كيسلر إن الهدف هو منع «إساءة استخدام التقنيات والسلع الأميركية في الحوسبة عالية الأداء، والصواريخ الأسرع من الصوت، والتدريب على الطائرات العسكرية، والطائرات المسيرة مما يهدد أمننا القومي».
وأكدت واشنطن أن بعض الشركات تم إدراجها لمساهمتها في تطوير أجهزة حاسوب فائقة صينية من فئة إكساسكيل، القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية جداً وإجراء عمليات محاكاة واسعة النطاق.
وذكرت وزارة التجارة أن بعض الشركات أتاحت قدرات تصنيع لشركة سوغون، التي تصنع خوادم الكمبيوتر وأضيفت إلى القائمة في عام 2019، لصنع أجهزة كمبيوتر فائقة يستخدمها الجيش.
وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة لاستحواذها على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم، أو لبيعها منتجات لشركات تزود أطرافاً أخرى محظورة في القائمة، ومنها عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
0 تعليق