التعرفات الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت حرباً تجارية أثرت على الجميع، بشكل مباشر وغير مباشر، من دون استثناء، وقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من التوتر، انعكست على أسواق المال، وتراجعت التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، مع تصاعد المخاوف من دخول العالم في مرحلة ركود اقتصادي، من شأنه التأثير على أسعار النفط، التي تمثل بالنسبة لنا مصدرا أساسيا للدخل، وتمويلا رئيسيا للإنفاق الحكومي.

زيادة التعرفات الجمركية، وتوجهات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالتجارة الدولية، لم تكن مفاجئة، فقد طرحها خلال حملته الانتخابية، وهو ما جعل معظم الدول تتوقع هذه السياسات، وتبدأ في إعداد تصورات، ورؤى للتعامل مع آثارها المحتملة، وقد تناولت وسائل الإعلام هذه التطورات بشكل واسع.

في الكويت تابعنا ردود فعل المختصين والخبراء، وتحليلاتهم حول هذه الحرب التجارية العالمية، وتداعياتها على اقتصادنا المحلي، وهي مواقف مهمة، تعبر عن رأي الشارع والمجتمع، تجاه هذه التحديات.

لكننا حتى اليوم لم نسمع أي موقف رسمي من الجهة المختصة، يوضح الأثر المباشر على الاقتصاد الكويتي، أو الصادرات الوطنية، أو يبين مدى انعكاس ذلك على صندوقنا السيادي، الذي يعمل ضمن الأسواق العالمية نفسها المتأثرة بالأزمة.

لم يتم حتى الآن طرح أي تحليل رسمي، يوضح الإجراءات المتخذة أو الاحترازات المتوقعة، أو كيفية التعامل مع هذه المستجدات.

كما لم نعرف حجم الأثر المحتمل على استثماراتنا الخارجية، وهو أمر في غاية الأهمية، ليس فقط من أجل طمأنة المواطنين، بل أيضا لطمأنة المستثمرين المحليين، والأجانب، والمتعاملين في البورصة والمؤسسات المصرفية، لأن ما حدث على الساحة الدولية ليس أمراً عابراً.

كل ذلك يمثل تحديا كبيرا يضاف إلى التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وإيراداتنا النفطية، واستثماراتنا الخارجية، لكنه في الوقت نفسه، فرصة حقيقية لصياغة رؤية اقتصادية واضحة، تعزز من تنويع مصادر الدخل، وتدعم قدراتنا الإنتاجية، وتقلل من الاعتماد المفرط على النفط، بما يسهم في تقوية متانة الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.

محام كويتي