أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية.

وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من 2025: «لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة»، مشيراً إلى أن «الوطني» مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة.

منذ 31 دقيقة

منذ 31 دقيقة

ولفت إلى أن حضور «الوطني» الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة «الوطني» الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

وأفاد الصقر، بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين ستستمر ذراعها الإسلامية ممثلةً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة «الوطني» الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال.

عوائد قوية

وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي بصورة رئيسية، إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 9.2 في المئة في الفترة ذاتها من 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار في الربع الأول من 2025.

وذكر الصقر، أن عوائد المجموعة ظلت قوية رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33 في المئة خلال الربع الأول من 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1 في المئة، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70 في المئة من الكويت و30 في المئة من خلال تواجدها الدولي.

التزام راسخ بالاستدامة

وتابع الصقر، قائلاً: «يؤكد (الوطني) التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، ما يعزّز مكانة «الوطني» كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

الاقتصاد الكويتي

وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر، بأنه رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام.

وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل 3 في المئة خلال 2025.

وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: «شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2025 أكثر من 400 مليون دينار. إلا ان النظرة المستقبلية لا تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات، ما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة».

أسعار النفط

وأضاف الصقر: «في ما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10 في المئة من إجمالي الموازنة الحكومية، ما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط»، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، ما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه.

«التمويل» و«العقاري»

وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً يمنح الحكومة مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار.

وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد اجتماعات عدة مهمة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الإستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100.000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10.000 طلب جديد سنوياً.

وأكد الصقر، أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزّز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت.

أداء قوي

وعلى صعيد دول الخليج، أفاد الصقر، بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره.

أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر، أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي.

الأداء التشغيلي

من جهته، قال المدير المالي لمجموعة «الوطني» سوجيت رونغي، إنه رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24 في المئة من مصادر الإيرادات.

وأكد رونغي، أن المركز المالي للمجموعة لايزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان.

وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.

وبيّن أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإن من المتوقع أن تسجل القروض خلال 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي.

وفي ما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها أخيراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الجاري، أفاد رونغي: «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16 في المئة و17 في المئة من الأرباح قبل الضرائب».

وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من 2025 ليصل إلى نسبة 2.45 في المئة نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت أخيراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدّين السيادية خلال العام الجاري، ما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد.

نظرة تفاؤل

وأكد رونغي، قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية «الوطني» للنمو المستدام.

وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: «رغم حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال 2025».

توازن إيرادات التشغيل عبر قطاعات الأعمال

لفت رونغي، إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، كالتالي:

- مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26 في المئة.

- الخدمات المصرفية الإسلامية: 22 في المئة.

- الخدمات المصرفية الشخصية 20 في المئة.

- الخدمات المصرفية للشركات 12 في المئة.

- «الوطني للثروات» 9 في المئة.

المساهمات في صافي الربح

توزعت المساهمات بصافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من 2025، على الشكل التالي:

- الفروع الخارجية والشركات التابعة بـ 27 في المئة.

- الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19 في المئة.

- الخدمات المصرفية للشركات 17 في المئة.

- الخدمات المصرفية الشخصية 16 في المئة.

- «الوطني للثروات» 10 في المئة.

مساهمات في إجمالي الأصول

جاءت المساهمة في إجمالي أصول مجموعة «الوطني» كما يلي:

- الفروع الخارجية والشركات التابعة 44 في المئة.

- بنك بوبيان 23 في المئة.

نمو القروض والسلفيات إلى 24.6 مليار دينار

ذكر رونغي، أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول 2025 نمواً ملحوظاً لتصل 24.6 مليار دينار، مرتفعة 9.9 في المئة مقارنة بمارس 2024، وبـ 3.8 في المئة على أساس فصلي، حيث جاء النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية.