جابر الحمود

رفض قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل رجل أعمال ومحام وموظف في جهة حكومية في قضية غسل أموال وتزوير ،وقرر استمرار حبسهم على ذمة القضية .

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول «رجل الأعمال» تهمة تحويل قسائم صناعية تعود ملكيتها لوكالة سيارات شهيرة وتفوق قيمتها 150 مليون دينار، من دون موافقة باقي الشركاء وذلك بالمخالفة للقانون وبمساعدة باقي المتهمين.

إلى ذلك، تنظر محكمة الإستئناف اليوم في الإستئناف المقدم من محاميين على الحكم الصادر بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد،وذلك على خلفية نشرهما منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد وزيرة الأشغال.