وجهة نظر

القاعدة القانونية هي جزء أساسي من حياتنا اليومية، تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الناس وضمان الحقوق والواجبات.

ببساطة، هي مجموعة من القواعد التي وضعتها الدولة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وإذا خالفها الشخص قد يتعرض لعقوبة أو جزاء.

لهذا فهي تُعرف أنها قاعدة عامة تنطبق على الجميع، وتهدف إلى توجيه الناس في تصرفاتهم، حتى يعيشوا مع بعضهم بعضاً بسلام واحترام، وأهم ما يميزها أنها ليست اختيارية؛ بل يجب الالتزام بها.

تتميز القاعدة القانونية بخصائص عدة تجعلها ضرورية لحياة المجتمع. فهي قاعدة عامة تشمل الجميع، ولا تقتصر على شخص معين أو حالة محددة، مما يحقق المساواة بين الأفراد.

كما أنها ملزمة، اذ يجب على الجميع الالتزام بها، ومن يخالفها يواجه عواقب قانونية، وهي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الناس وضمان العدالة في التعامل بينهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز القواعد القانونية بقدرتها على التطور والتجدد مع مرور الوقت لتواكب احتياجات المجتمع وتغيراته.

تنقسم القاعدة القانونية إلى أنواع عدة، من حيث الموضوع، هناك قواعد تنظم الحقوق والواجبات، مثل قوانين الزواج والتجارة.

وقواعد أخرى تنظم كيفية تنفيذ القوانين مثل قوانين المحاكم.

ومن حيث الإلزام، نجد قواعد صارمة لا يمكن مخالفتها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة، وقواعد مرنة يمكن الاتفاق على تعديلها إذا لم تخالف النظام العام.

القاعدة القانونية تؤدي دوراً كبيراً في حياة المجتمع، فهي تضمن النظام وتحمي الحقوق، وتحقق العدالة بين الناس. لذا من دونها، قد تعم الفوضى وتضيع الحقوق، كما أنها توفر شعوراً بالأمان والثقة لأن القانون ينطبق على الجميع من دون استثناء.

في النهاية، القاعدة القانونية ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل هي الوسيلة التي تضمن لنا حياة مستقرة، ومجتمعاً أكثر عدلاً وتنظيماً، وبفضلها، يعيش الناس معًا في سلام واحترام، مما يجعلها عنصرا أساسيا لا غنى عنه في حياتنا.

عبد العزيز فهد الراجحي

المعهد التطبيقي - تخصص قانون