أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بشتى مجالاته للحد من الآثار السلبية التي قد ينشأ عنه المساس في الحق في الصحة التي يندرج تحتها الصحة العقلية والنفسية والإضرار بهما. وإنشاء وإبراز أهمية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها عين الحق لإعمال حقوق الإنسان من ضمنها الحق في الصحة الذي يندرج تحته الحق في الصحة العقلية.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بورقة عمل قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية تحت عنوان (الحق في الصحة).
وأكدت اللجنة خلال توصياتها على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات على التغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان، والتي هي في صميم ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو السبب في أن المؤسسات الوطنية لا تحتاج فقط إلى الاستمرار، ولكن إلى تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب الاستعداد والتأهب لحماية وتعزيز الحق في الصحة في أوقات الطوارئ منها الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة. والتكاتف المحلي والدولي في وضع خطط مسبقة تستجيب لحالات الطوارئ ممكن أن تنتج عن انتهاك الحق في الصحة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة للتركيز على حماية الحق في الصحة للفئات الأولى بالرعاية بكافة فئاتها بالأخص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وإعداد برامج توعوية وتأهيلية مكثفة تشمل كافة الأفراد وجميع الجهات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول توضيح المخاطر التي تنتج عن انتهاك الحق في الصحة وكيفية التقليل من مخاطره وانتهاكاته في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
بينما أكد السيد ناصر مرزوق خلال ورقة العمل على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة لضمان الوصول العادل لكافة حقوق الإنسان من ضمنها (الحق في الصحة)، والمساهمة بشكل فاعل في ضمان حياة أفضل لكافة فئات المجتمع وخاصة الضعيفة والأولى بالرعاية.