أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أن المنطقة العربية لديها إمكانات تجارية وتمويلية وتأمينية غير مستغلة بفضل موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، حيث قدرت المؤسسة الفرص الإضافية المتاحة في السوق لتأمين صادرات السلع الزراعية العربية والتمويلات المقدمة لها ضد المخاطر السياسية والتجارية بأكثر من 2.3 مليار دولار، وبما يمثل نحو 8 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية العربية لعام 2023، والمقدرة بنحو 29 ملياراً.

وأوضحت المؤسسة في ورقة عمل قدمتها إلى المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية، الذي اختتم أعماله أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة، أن التأمين المقدم من جهات تأمين ائتمان الصادرات العربية يغطي سنوياً في المتوسط حصة تبلغ 1 في المئة من مجمل صادرات المنطقة السلعية إلى دول العالم والبالغة أكثر من 1.4 تريليون دولار لعام 2023، مقارنة مع 9 في المئة كنسبة تغطية للواردات السلعية العربية لنفس العام.

وأضافت في ورقتها المقدمة للمؤتمر، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الصادرات الزراعية العربية والمقدرة بنحو 29 مليار دولار «لا تشمل المنتجات الحيوانية» تمثل حصتها 2 في المئة فقط من مجمل الصادرات السلعية العربية لـ 2023، و4.4 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية العالمية لنفس المنتجات ونفس العام.

وكشفت المؤسسة أن قيمة العجز في ميزان تجارة السلع الزراعية في الدول العربية لعام 2023، والبالغ 39 مليار دولار، يمثل فرصة لزيادة حجم التجارة البينية العربية في السلع الزراعية المقدرة بنحو 12 ملياراً، التي يمكن اقتناصها من خلال بذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات زيادة الصادرات الزراعية، وفي مقدمتها توفير التمويل للمصدرين العرب، وضمان المخاطر السياسية والتجارية التي يمكن أن تتعرض لها عمليات التصدير.

وأكدت استعدادها لتوفير الغطاء التأميني للصادرات العربية وواردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية، بما في ذلك التمويلات المقدمة لها ضد المخاطر السياسية والمتمثلة في: المصادرة والتأميم، وعقبات تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات الأهلية، وإخلال الحكومات بتعاقداتها مع رجال الاعمال، وكذلك ضد المخاطر التجارية المتمثلة في: إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته المالية.

وأضافت أن حجم عمليات التجارة العربية التراكمية المضمونة من قبلها منذ تأسيسها حتى نهاية 2024 بلغت 27 مليار دولار، استفاد منها مصدرون ومستوردون ومؤسسات مالية من أكثر من 100 دولة عربية وأجنبية.

وباعتبار أن الاستثمار يعد أحد مصادر تمويل المشاريع، تقدم المؤسسة خدمة تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الزراعية العربية ضد المخاطر السياسية، حيث بلغ حجم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية المضمونة من المؤسسة منذ تأسيسها حتى نهاية 2024 نحو 5 مليارات دولار استفاد منها مستثمرون عرب وأجانب في العديد من القطاعات بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للمشاريع الزراعية الأجنبية بالمنطقة، والمقدر عددها بـ 168 مشروعاً أجنبياً قائماً لها صلة بالمجال الزراعي، وتم إنشاؤها في المنطقة بتكلفة استثمارية 6.9 مليارات دولار خلال الـ 22 عاماً الماضية، الاستفادة من خدمات التأمين للمؤسسة.

وأشارت إلى تقديمها عدداً من الخدمات الاستشارية والمعلوماتية لخدمة المصدرين العرب أبرزها: الرصد الدوري لحركة التجارة العربية، والتغيرات في التصنيفات السيادية، وتقييمات المخاطر ذات الصلة بالتجارة، كذلك أنشطة تأمين الاستثمار والتجارة والتمويل في الدول العربية الى جانب التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاط التجاري، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات لأهم المصدرين والمستوردين، موزعة بحسب الدول العربية والمجموعات السلعية الرئيسية.