أصدر بنك الكويت المركزي، بياناً بشأن الأخبار المتداولة حول مقترح مصرفي لتطبيق رسوم على العملاء نظير بعض المعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية.

ونفى "المركزي"، في بيانه الصادر صحة تلك الأخبار، مؤكدا على تسريع عمليات التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي، والذي من شأنه تطوير الصناعة المالية المستقلة، ويحقق الشمول المالي.

وكان بنك الكويت المركزي اعلن أن الموعد النهائي لاستبدال الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية هو الـ18 من أبريل المقبل وذلك في القاعة المصرفية بمقر البنك.

وأوضح (المركزي) في بيان صحافي أن استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الخامس يتم بالحضور شخصيا للقاعة المصرفية بمبنى البنك مع اصطحاب مستند الهوية الشخصية وتعبئة النموذج الخاص بذلك مشيرا إلى أن ساعات العمل الرسمية للقاعة المصرفية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء ومن 10 صباحا حتى الواحدة مساء خلال شهر رمضان.

...ويصدر سندات وتورقاً بـ 200 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي إصدار سندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة اجمالية 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.125%. يذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة،أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها. و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

وتستخدم تلك السندات أيضا في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر.