ترأس دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة دكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من 20 جهة وطنية.
وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيرًا إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، ما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضاربًا المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية.
وتطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالًا بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبدالعاطي إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا عزم مصر على المضي قدمًا بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة.
واستعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلو الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته جميع الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".
0 تعليق