كشف مصدر مطلع لـ «الجريدة» عن أبرز أسباب عدم إقبال شركات الوساطة على القيام بخدمات الوساطة في ملف إقراض واقتراض الأسهم، إحدى الأدوات التي كان ممكناً إطلاقها في السوق وإتاحتها للمتعاملين لتكون متنفساً للشراء الفوري حالياً.

وأفادت المصادر، بأن السبب الرئيسي يتعلق باستثناء شركات الوساطة من العمولة، فالنسب الحالية يذهب منها 67% للشخص المقرض، و33% للمقاصة، ما يعني أن 100% من العمولة تم توزيعها دون أن يتم تخصيص أي نسبة منها للوسيط.

وتقول المصادر، إنه في ذات الوقت، الذي تم استثناء الوسيط من عمولة إقراض واقتراض الأسهم، فإنه يتحمل في تلك المهام بعض المسؤوليات، منها الانكشافات، ما يدعو للتساؤل الذي يمكن أن يحفز أو يشجع أي شركة وساطة لتقديم خدمة من دون عمولة والأكثر الاضطلاع بدور مهم ومسؤولية ليست تشغيلية فقط بل تتعلق بالأخطاء والانكشافات، إن حدثت.

في الوقت ذاته يقول مسؤول معني، إن شركة الوساطة لا تحصل على أي خدمات بشكل مجاني، من أقلها خطوط الهاتف العادي التي تستخدمها في السوق وصولاً إلى كل الخدمات والإجراءات، إذ يتم دفع رسوم أو مقابل، فكيف يمكن تحمل كلفة نجاح خدمة وأداة وتذهب عمولتها للغير.

مبعث الاستغراب هو كيف تم توزيع تلك النسب؟ وهل يمكن تشغيل خدمة مثل إقراض واقتراض الأسهم من دون دور للوسيط؟ بالقطع لا يمكن ممارسة أي عمل يخص الأوراق المالية من دون وسيط، حتى على نطاق الأوراق المالية غير المدرجة سواء في «أو تي سي» أو كما كان وضعها في سوق «الجت»، لا بد من «بون» لدى وسيط مالي لإتمام عملية الشراء والبيع.

أيضاً تتساءل الأوساط الاستثمارية عما إذا كان هناك مبرر لوقف خدمة إقراض واقتراض الأسهم وتعطيلها بسبب العمولة؟ إذ يتم حرمان المستثمرين على كل المستويات من الاستفادة من تلك الأداة وسط النشاط والأداء القوي والمميز للسوق.

وأضافت المصادر، أن النشاط الذي يمر فيه السوق يمثل بيئة وأرضية خصبة لنجاح أي أدوات يمكن أن يتم طرحها ما يشكل فرصة جوهرية.

وأخيراً تساءلت المصادر هل يمكن أن تسعى مختلف الجهات إلى تحسين عوائدها وتعمل على تقديم طلبات لزيادة العمولات، في وقت يتم استثناء قطاع من العمولة بالكامل؟

أيضاً من الذي سيتحمل أكلاف ونفقات التشغيل بالنسبة للموارد البشرية المؤهلة التي ستقوم بتقديم الخدمة للعملاء والمستمثرين وإدارة الملف؟

في ملف العمولات عموماً، تدعو المصادر إلى ضرورة ترسيخ العدالة وفقاً للمهام والمسؤوليات والمخاطر التي يتحملها كل طرف في المنظومة.