صدر مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الذي كان مجلس الوزراء وافق عليه في 13 مارس الجاري، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم بقانون على الإذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة.
0 تعليق