أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 ملياراً مقسّما على 3 شرائح، بلغت الأولى منها 5 مليارات لسندات مدتها 3 سنوات تستحق 2028، فيما بلغت الثانية 3 مليارات لسندات مدتها 6 سنوات تستحق 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات لسندات مدتها 10 سنوات تستحق 2035.

منذ 12 دقيقة

منذ 46 دقيقة

وصندوق الاستثمارات العامة يحصل على أول تمويل مرابحة بـ7 مليارات دولار.

وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين، الأولى في يناير من 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اعتمد يوم الأحد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي 2025.

وحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لـ2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، الذي يقدر بنحو 101 مليار، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2025 البالغة ما يعادل 38 ملياراً.