قالت وزارة التجارة إنه واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (552) المتخذ في اجتماعه المنعقد في يونيو 2024 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي وتنفيذاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي نهيب بأصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة التقيّد بالمهلة النهائية الممنوحة لتوفيق أوضاعهم حسب اشتراطات بنك الكويت المركزي المنتهية في

2025/3/31 علماً بأنه سيتم إيقاف النشاط ومنع ممارسته عند انتهاء المهلة المحددة على الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتوفيق اوضاعها.